طالبت أسر شهداء ثورة 25 يناير بالسويس في بيان أصدروه وأعطوه الرقم "1"، بتنفيذ القصاص لدم الشهداء من "مبارك" وأولاده والعادلي على طريقة إعدام العقيد معمر القذافي، ووصفت وزارة الداخلية بأنها أصبحت مقر المؤامرات التي تدار داخل البلاد، وأن منصور عيسوي، وزير الداخلية، انتهت صلاحيته. وقال علي جنيدي، المتحدث باسم أسر الشهداء ومصابي الثورة، إننا نؤكد من خلال البيان رقم "1" التي أصدرته أسر شهداء ومصابي الثورة بالسويس والذي وافق عليه عدد كبير من أسر الشهداء بالمحافظات بتطبيق القصاص فورًا على مخلوع مصر مبارك وأولاده وحبيب العادلي وزير الداخلية وذلك على طريقة الثوار الليبيين، لأن الشعب المصري وأسر الشهداء من حقها أن ترى حدوث القصاص إمام أعينها وأنها ليست أقل من أي شعب آخر حصل على القصاص لدم شهدائه من قاتلي الشهداء.
واتهم جنيدي، والد أحد الشهداء، قيادات بوزارة الداخلية بأنهم يديرون المؤامرات ضد مصر من داخل الوزارة وهم من كانوا ولا يزالون رجال "هولاكو مصر" وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، مؤكدًا أن صلاحية وزير الداخلية الحالي منصور عيسوي انتهت ولم يعد يصلح لفعل شيء، وطالب بإقالته فورًا من منصبه وتطهير وزارة الداخلية.
وأشار جنيدي، إلى أنه على يقين ويتفق معه جميع أسر الشهداء، أن من أصدر القرار بالإفراج عن جميع الضباط في قضايا قتل المتظاهرين في جميع أنحاء المحافظات هو المجلس العسكري فقط الذي تصور أنه بإرضاء هؤلاء الضباط المتهمين وزملائهم سوف يقومون بعملهم ويتوقف الانفلات الأمني وهو ما لم يحدث وأثبت هؤلاء الضباط أنهم متآمرون.
ووصف بيان أسر الشهداء، الناشط مايكل منير، بأنه خائن وعميل ومحرض على الفتنة بين مسلمي ومسيحي مصر وأنه يجب محاسبته فورًا على ما يقوم به.