أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، فى وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء 28 فبراير 2018م، بالتحفظ على الصندوقين الأسودين الموجودين بقطاري البحيرة، وتشكيل لجنة لفحص الحادث، وذلك بعد أن قامت النيابة بمعاينة مكان الواقعة، وسؤال المصابين. وتوفي نحو 19 شخص وأصيب 55 آخرين، نتيجة تصادم قطارين بمحافظة البحيرة. وحسب قرار النائب العام فقد أمر بتحليل البيانات المتواجدة بالصندوقين والوقوف على مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة بهما؛ خاصة أجهزة التوقف والتحكم الآلي ومطابقتهما بالمواصفات ومعايير التشغيل المقررة من عدمه. وفي الحالة الأخيرة أوجه بيان الإخلال، وسبب ذلك الإخلال والمسئول عنه وسنده مسئوليته وتحديد دوره في حدوث التصادم وتحديد مدى التزام سائقي القطارين بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات المتبعة وفقا للوائح التشغيل المعمول بها من قبل هيئة سكك حديد مصر من عدمه وفي الحالة الأخير بيان أوجه القصور والأخبار بكافة صوره وسبب الإخلال. وتحديد المسئول عنه وسنده مسئوليتها وتحديد دور ومسئولية كل منه عن الحادث للوصول إلى بيان السبب المباشر لوقوع الحادث والمسئولية عنه وسندان مسئوليتهم وتحديد الأضرار الناشئة عن الحادث وقيمتها والمسئول عنها وشهد مسئوليتها عن كما أمر النائب العام بسؤال المختصين بالسكك الحديدية واستجواب سائقي القطارين ومسئولي التحويلة بمكان الحادث.
