الشيوخ الأمريكي يُجهض خطة "ترامب" بشأن الهجرة

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت 17 فبراير 2018م، خطة مشتركة للحزبين ذوي الأغلبية (الجمهوري والديمقراطي)، بشأن الهجرة الذي يحمي نحو (1.8) مليون مهاجر من خطر الترحيل، وهي ذات الخطة التي تلخصت فى مشروع قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمجلس.
يذكر أن نواب الشيوخ كانوا أمام خيارين فى ذلك الشأن، الأول منهم مشروع قانون توافقي يوفر لنحو 1,8 مليون مهاجر مساراً ينتهي بمنحهم الجنسية خلال مهلة من 10-12 عاماً ويعزز التدابير الأمنية على الحدود، والثاني خطة ترامب التي تتضمن الإجراءات نفسها لكن مع تقييد الهجرة الشرعية إلى البلاد.
وحاز مشروع القانون الحزبي المشترك على دعم 54 صوتاً مقابل 45 صوتاً رافضاً، لكنه فشل بفارق 6 أصوات في الحصول على تأييد 60 صوتاً، وهو الحد الأدنى الضروري لتمرير أيّ قانون في الكونغرس المنقسم بين الحزبين بهامش ضيق للغاية.
كما سقطت خطة ترامب بحصولها على 39 صوتاً مقابل رفض ستين صوتاً، وصوّت 14 سناتوراً جمهورياً مع معظم الديموقراطيين ضدّ هذه الخطة.
وكانت خطة ترامب تتضمن إنهاء "قرعة البطاقات الخضراء" (غرين كارد)، وهو برنامج مستمر منذ 28 عاماً لتنويع الأماكن التي يأتي منها المهاجرون.
وتَحدّ خطة الرئيس الأميركي من الهجرة المرتبطة بلمّ الشمل أيضاً، وتتضمن تخصيص 25 مليار دولار لتدابير أكثر صرامة بشأن الهجرة منها بناء جدار على الحدود الأميركية المكسيكية كان ضمن وعود الحملة الانتخابية لترامب في العام 2016.
ورفض المجلس مقترحين آخرين بخصوص المسألة التي قد تعصف بمستقبل مئات الآلآف من المهاجرين.
وقال السناتور الديمقراطي شاك شومر في بيان له إن "هذا التصويت دليل على أن خطة الرئيس ترامب لن تصبح أبداً قانوناً"، مؤكّداً أنه إذا ما توقف ترامب عن نسف الجهود الحزبية المشتركة، فإنّ مشروع قانون جيّداً سيمر في الكونغرس.
وكان الرئيس الأميركي أوقف في سبتمبر الماضي العمل ببرنامج "الإجراءات المؤجلة للأطفال الوافدين" المعروف اختصاراً باسم "داكا" والذي سمح ل 690 ألفاً دخلوا البلاد خلافاً للقانون عندما كانوا أطفالاً بالعمل والدراسة بشكل شرعي مع حمايتهم من الترحيل.
وأعطى ترامب الكونغرس مهلة 6 أشهر أي حتى 5 مارس المقبل من أجل إيجاد حلّ دائم لهؤلاء.
ومع غياب إطار قانوني ينظم تواجدهم في الولايات المتحدة، يواجه الأشخاص المسجلون بحسب برنامج داكا، خطر فقدان الحماية من الترحيل بحلول الشهر المقبل، في وقت اعتبر مسؤول في الإدارة الأميركية إنه لا يعتقد أن هناك سلطة قانونية للإدارة لتمديد هذه المهلة.