أعلن حزب الوسط قيام قوات النظام العسكري باعتقال الدكتور محمد عبد اللطيف أمين عام حزب الوسط فجر أمس الثلاثاء من منزله بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة. وأوضح الحزب في بيان له أن أحد قيادته قد تواصل مع بعض الجهات الرسمية فورًا، وأخبروه بأنَّ الأمر لا يعدوا كونه سوء تفاهم وسيخرج خلال ساعات، وانتظرنا حتى اليوم ، لنعلم أنه تم عرضه مساء أمس على النيابة ، والتي قررت حبسه 15 يومًا، علي ذمة التحقيق. واعتبر الحزب في بيانه أنَّ اعتقال أمين عام حزب رسمي لم يُخالف القانون يومًا ويلتزم بالدستور والقانون؛ هو أمر غير مفهوم، ولا ندري ما هو ارتباطه بما يجري؟! واستهجن الحزب بشدة اعتقال أمينه العام، الذي مارس النشاط العام السلمي القانوني منذ نعومة أظفاره، منذ كان طالبا في طب القصر العيني في أواسط السبعينات من القرن الماضي. كما اختير نائبًا لرئيس اتحاد طلاب كلية الطب، وكناشر للكتب بعد ذلك، حيث اختير عضوًا لمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين عدة مرات، وأمينًا عامًا له، ثم اختير رئيسًا لاتحاد الناشرين العرب لدورتين كاملتين. وأعرب الحزب عن قلقه البالغ لاعتقال أمينه العام، واستمرار اعتقال رموز آخرين من الحزب مثل نائب الرئيس عصام سلطان، والأمين العام المساعد المهندس/ حسام خلف وزوجته وأخرين، ويرى في ذلك مناخًا غير مواتِ لممارسة العمل العام والسياسي، وسيعقد الحزب اجتماعًا قريبًا لهيئته العليا للنظر في أمر تجميد نشاطه. كما أشار بيان الحزب إلي مشاركة عبد اللطيف تأسيس حزب الوسط منذ عام 1996 حتى ظهوره رسميًا في فبراير عام 2011، واختير أمينًا عامًا للحزب منذ المؤتمر العام الأول عام 2012، ثم أعيد انتخابه أمينًا عامًا في المؤتمر العام الثاني الذي عُقد في 2016، وكان رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى وعين قائما بأعمال الحزب فترة غياب رئيسه لمدة عامين بالسجن منذ نهاية يوليو 2013 حتى أغسطس 2015، واستمر في أداء دوره الوطني والسياسي ملتزمًا بالقانون والسلمية.