حزب "الليكود" يقر مشروع فرض هيمنة الاحتلال الصهيوني على الضفة الغربية

صوّت مركز حزب "الليكود" الذي يتولى زعيمه، بنيامين نتنياهو، رئاسة الحكومة الإسرائيلية، مساء أمس الاحد، لصالح مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة
وبعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، وعزمه نقل سفارة بلاده من تل أبيب للمدينة المحتلة، قرر في حينه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تأجيل التصويت على قانون "القدس الموحدة"، الذي كان سيعرض على الكنيست للتصويت مباشرة بعد إعلان ترامب.
وأتى الإسراع بالمصادقة على القانون في اللجنة الوزارية للتشريع وبالقراءة الأولى بالكنيست، حيث كشف القانون عن تباين بالمواقف واختلاف بوجهات النظر بين الأحزاب المشاركة بالائتلاف الحكومية لدوافع سياسية واعتبارات انتخابية، في الوقت الذي تعيش القدس المحتلة حالة من التوتر والاحتقان.
ويشترط مشروع القانون الذي قدمه حزب 'البيت اليهودي' موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة، حيث صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع القانون قبل عدة أشهر وتم إدخال تعديلات عليه عقب تباين بالمواقف بالائتلاف الحكومي حيال بعض بنوده.
ويتطلب تقسيم القدس، غالبية تصل إلى 80عضو كنيست. وفي حال عدم توفرها، يكفي تجنيد 61 عضوا والتوجه إلى استفتاء عام. وكان حزب "البيت اليهودي" يسعى إلى إسقاط الاستفتاء العام، رغم أنه يقتضي مصادقة 80 عضو كنيست بكل ما يتصل بتقسيم القدس.
يذكر أن مقترح مشروع قانون 'القدس الموحدة' وإجراء الاستفتاء يعتمد بالأساس على المقترح الذي قدمه عضو الكنيست جدعون ساعر، في العام 2007، وحظي بتوقيع العديد من أعضاء حزب الليكود وأيضا نتنياهو الذي كان رئيسا لكتلة المعارضة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومات الإسرائيلية المختلفة تمكنت من تجنيد غالبية تتألف من 61 عضو كنيست للمصادقة على انسحاب من مناطق، حيث تمت المصادقة على اتفاقيات أوسلو بغالبية 61 عضو كنيست، وصوت إلى جانب خطة "فك الارتباط" مع قطاع غزة 67 عضو كنيست، وعلى اتفاقية السلام مع مصر، والتي تضمنت الانسحاب من سيناء، صوت 105 أعضاء كنيست