السلطة الفلسطينية تتقدم بشكوي لمجلس الأمن ضد أمريكا

تقدم المراقب الدائم لدولة فلسطين لدي الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، بشكوي ضد الولايات المتحدة الأمريكية، عقب اعتراف "ترامب" بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، وقراره بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حيث بعثت القائمة بالأعمال بالإنابة السفيرة فداء عبد الهادي ناصر، رسائل متطابقة إلى رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، وللأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن السفيرة فداء ناصر دعت في الرسالة، وفي ضوء القرار المؤسف للغاية الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، في مخالفة لقرارات مجلس الأمن والإجماع الدولي طويل الأمد، مجلس الأمن إلى معالجة هذه المسألة الحرجة دون تأخير والعمل بسرعة على الوفاء بمسؤولياته.
وطالبت المجتمع الدولي بضرورة إعادة التأكيد على موقفه الواضح والقانوني بشأن القدس، وعلى رفضه جميع الانتهاكات التي تمس بهذا المركز القانوني من أي كان ومتى كان، وحثته على المطالبة بإلغاء القرار الأمريكي.
وأشارت إلى قرارات المجلس العديدة المتعلقة بالقدس، بما في ذلك القرارين 476 و478 في العام 1980، حيث أكدت عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، واعترافها بالوضع الخاص للقدس، والحاجة إلى حماية الأماكن المقدسة في المدينة، وتصميمها الواضح على أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية، التي تتخذها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال)، بهدف تغيير طابع ومركز مدينة القدس، ليس لها شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب.
ولفتت أيضا إلى أن مجلس الأمن أكد في القرار 478 (1980) على وجه التحديد، أن سن إسرائيل «للقانون الأساسي» بشأن القدس، يشكل انتهاكا للقانون الدولي وطالب بإلغائه فورا، ودعا المجلس أيضا جميع الدول الأعضاء إلى قبول قراره بعدم الاعتراف ب«القانون الأساسي»، وأي إجراءات أخرى تسعى إلى تغيير طابع القدس ومركزها.
وأشارت إلى تأكيد المجلس في قراره الأخير 2334 والذي تم تبنيه في العام 2016، على أنه لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك القدس، إلا في حدود ما يتفق عليه الطرفان، داعية الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب مثل هذه البعثات من المدينة المقدسة.
وبينت: "وعليه، فإن قرار الولايات المتحدة أو أي إجراء آخر يتعارض مع هذه القرارات ليس له أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من انطباق القانون الدولي، ولا يعطي لإسرائيل السيادة على القدس طالما أن مركزها القانوني لم يحل بعد، فالقدس الشرقية محتلة منذ عام 1967 وإعلان الرئيس الأمريكي لا يغير من هذه الحقيقة".
وعلاوة على ذلك، فقد أكد القرار بوضوح أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حل عادل ودائم وشامل قائم على وجود دولتين على أساس خطوط عام 1967، لا يمكن التوصل إليه إلا على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، وعليه، فقد بات لزاما أن ينقل المجتمع الدولي رسالة لا لبس فيها بأن هذا القرار الاستفزازي سيزيد من تشديد التدابير والسياسات الإسرائيلية غير المشروعة في المدينة المحتلة، الأمر الذي يعني مكافأة سلطات الاحتلال ودعم الإفلات من العقاب، وهذا يتناقض تماما مع الجهود الجارية لتهيئة الظروف اللازمة لأية مفاوضات تهدف للتوصل إلى حل سلمي.
وأكدت أنه لا يمكن الاستهانة بتبعات هذه الاستفزازات نظراً لحساسية القدس للشعب الفلسطيني، وللعرب والمسلمين في كافة أنحاء العالم، وأنه لا يمكن التوصل لسلام عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية بدون القدس، مشيرة إلى الأهمية الخاصة التي أولاها المجتمع الدولي للقدس بدءا من قرار التقسيم 181 في العام 1947، موضحة أن أي قرارات أو إجراءات تتجاهل هذه الأبعاد القانونية والدينية والسياسية لقضية القدس سوف تؤدي بالتأكيد إلى تفاقم التوترات وزعزعة الاستقرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار وعواقب بعيدة المدى؛ الأمر الذي يهدد بتحويل هذا الصراع السياسي القابل للحل إلى حرب دينية لا تنتهي والتي سيستغلها المتطرفون بالتأكيد، مما سيغذي التطرف والنزاع في المنطقة وخارجها.