النظام يتحفظ على أموال دار نشر و(19) شركة و(14) شخص

بزعم انتمائهم للإخوان المسلمين

فى انتهاك جديد، مخالف لدستور العسكر نفسه، قررت لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين، بالتحفظ على دار الطباعة والنشر الإسلامية و19 شركة أخرى، وعدد أربعة عشر شخصا بزعم الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وضمت قائمة المتحفَّظ عليهم أبناء القيادي عصام العريان: إبراهيم وسمية وأسماء وسارة، وأيضا: آية الله السيد عبد الفتاح عنان - عمر أحمد جابر إبراهيم الحاج - أحمد جابر إبراهيم محمد الحاج - ياسر جابر إبراهيم محمد الحاج - سامح حسن محمد المهدي - فاطمة فضل سيد رزق - محمد عبد الناصر فؤاد صقر - محمد أسامة شمس الدين رسلان - عمر محمد جمال الدين محمد ثابت توفيق - محمد تاج الدين حسن حسين شلبي".
وكذا شركة ISERV لحلول تكنولوجيا المعلومات بالمعادي- القاهرة.
كما قامت اللجنة برئاسة رئيس اللجنة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، بتنفيذ التحفظ على عدد تسعة عشر شركة مملوكة لجماعة الإخوان بمحافظات مختلفة.
والشركات هي: "شركة فيرجينيا للسياحة - القاهرة، وشركة باك لاين للتنمية الصناعية - مدينة العبور- وفرعها بالقاهرة، وشركة ثرب إم للصناعات الهندسية - مدينة العاشر من رمضان، وشركة لوجيك لتكنولوجيا إطفاء الحريق - مدينة العاشر من رمضان، ودار الطباعة والنشر الإسلامية - القاهرة - مدينة العاشر من رمضان".
وقامت اللجنة بإسناد إدارة الشركات السابقة إلى شركة أخبار اليوم للاستثمار.
بالإضافة إلى "شركة أندلسية للاستثمارات العقارية - الإسكندرية، وشركة أندلسية للاستثمارات العقارية - القاهرة، وشركة أندلسية للاستثمارات العقارية - القاهرة، وشركة أندلسية للاستثمارات العقارية - مرسى مطروح، شركة أندلسية للفندقة والسياحة - مرسى مطروح، وشركة مطروح للألعاب المالية والرياضية - مرسى مطروح، وشركة الأندلس والحجاز للاستثمارات العقارية - الإسكندرية.
وشركة الأندلس والحجاز للصيانة والتعمير - الإسكندرية، شركة الأندلس والحجاز للخدمات العقارية والتسويق - الإسكندرية، وشركة الأندلس والحجاز للتنمية السياحية - الإسكندرية، الشركة المصرية القطرية - الإسكندرية، وشركة التيسير - الإسكندرية، وشركة كيمات للتجارة والمقاولات - الإسكندرية، وشركة بلولاجون للفندقة - الإسكندرية".
والتحفظ على الأفراد والشركات والكيانات يشمل المنع من التصرف فى كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة وأموالهم السائلة، سواء كانت مملوكة لهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو الأوراق المالية أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.