منذ تولي العسكر سُدة الحكم في مصر بالانقلاب العسكري في يوليو 2013 على الثورة ، واستشرت أعراض السرطان في الاقتصاد المصري، بسبب القرارات الكارثية للنظام العسكري، التي تركزت في القطع من حصة المواطن وتحصيل ضرائب جديدة لسداد فوائد الديون الداخلية والخارجية التي بات يُدمنها النظام لسداد عجز الموازنة . وخلال الأربع سنوات من حكم النظام الحالى، حُمل المواطن البسيط كُل خراب الاقتصاد، حيث زادت اعباء المواطن الاقتصادية، منذ إقرار قوانين رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات كالبنزين والسولار والكهرباء والمياه وبعض الموصلات العامة، وإيضًا إقرار سياسية تعويم الجنية التي بدورها شكلت أكبر طعنه في صدر المواطن، في بلد يعتمد كليًا على المنتجات المستوردة، ويأتي كل ذلك مع تدني متوسط الأجور، فبعض مرتبات معظم الوظائف في مصر لا ترقى ليعيش المواطن حياة كريمة . حيث أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقرير اقتصادي على شكل إنفوجراف، يرصد جميع جوانب الاقتصاد المصري، تحت عنوان "أين تذهب أموالنا هذا العام"، التقرير يرصد بالأرقام أين تذهب الأموال التي حصدها النظام العسكري من جيوب المواطنين ، خلال سياسات رفع الدعم عن السلع والخدمات وتعويم الجنيه ، وفرض ضريبة القيمة المضافة . وأرتكز التقرير على 15 فقرة رئيسية تحتوي جميع أشكال الأنفاق الحكومي والتي تظهر أين تذهب أموال الشعب، وكانت عناوين الفقرات كالتالي :- - لا أولويات آخرى للحكومة ، فقط سداد فوائد الديون ودفع فاتورة التعويم :- وأوضحت الفقرة الأولى ، بالمقياس على ال100 جنيه ، أين تذهب أموال الشعب المصري ، حيث أكد أن أكبر زيادات طرأت على الإنفاق الحكومي في عام 2017 الجاري، هو سداد فوائد الديون وأقساط القروض . -الإنفاق الحكومي على الصحة ، الهدف يبتعد أوضحت ثاني فقرات التقرير، إلى أن هناك فجوة مالية كبيرة بين النسبة التي حددتها الحكومة للإنفاق على الصحة، و الواقع التي تشهده المنظومة الصحية في مصر، مشيرة إلى أن نسبة الإنفاق على الصحة العام الجاري أقل من العام المنصرم . وأشارت الفقرة إلى أن الحكومة أقرت نسبة إنفاق من الناتج المحلي بلغت 3.0% بينما الواقع يرصد أن الحكومة تنفق 1.34% فقط من الناتج المحلي على الصحة، فأين البقية ؟! . - الإنفاق الحكومي على التعليم أقل من نصف المطلوب أشارت ثالث فقرات التقرير إلى أن الحكومة لا تنفق الحد الأدني من نسبة الناتج المحلي التي يُقرها الدستور وهي 6.0% ، ويظهر الانفوجراف المرفوق للفقرة الثالثة، أن خلال الأعوام الأربع الماضية ، تناقصة نسبة الإنفاق على منظومة التعليم حتى بلغت 2.60% من الناتج المحلي هذا العام. - دعم الكهرباء تضاعف رُغم زيادة الفواتير في تلك الفقرة يوكد التقرير ارتفاع نسبة دعم الحكومة على الكهرباء ، رُغم زيادة أسعار فواتير الكهرباء، مما يثبت فشل سياسية تحرير أسعار الكهرباء ، مشيرًا إلى أن نتيجة السياسة جاء عكسيًا حيث أن فاتورة الدعم هذا العام بلغت 30 مليار جنيه ، بينما كانت أقل من ذلك خلال السنوات التي سبقت إقرار زيادة الفواتير. - من المتنفع بدعم الطاقة أشارت خامس فقرات التقرير ، إلى أن المنتفع الحقيقي من دعم الطاقة هم المستثمرين في الصناعات وأصحاب المصانع ، مشيرًا إلى أن القطاع العائلي لا يحظى إلا ب20 مليار جنيه من دعم الطاقة، بينما يذهب 80 مليار جنيه من دعم الطاقة إلى قطاعات صناعية آخرى . لقراءة تقرير "أين تذهب أموالنا هذا العام" كاملًا أضغط هنا
