قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن زيادة مخصصات فوائد الديون بموازنة العام المالي الحالي يأتي في المقام الأول على حساب الإنفاق الاجتماعي. وأضافت المبادرة خلال الإصدار السابع لها ضمن سلسلة "أين تذهب أموالنا هذا العام؟"، التي تستكمل نشرها خلال شهر أغسطس الجاري، "لا يتبقى الكثير من الأموال - بعد سداد فوائد القروض - كي تنفقها على الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية. وهكذا تظل الحكومة تقترض لتسدد الفوائد عاما بعد عام". ونشرت الجريدة الرسمية، الخميس الماصي، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على موازنة العام المالي الجاري، والذي بدأ في أول يوليو الماضي. ووفقا للجريدة الرسمية، بلغت حصة الفوائد المقدرة بنحو 381 مليار جنيه خلال (2017-2018) نسبة 31.6% من إجمالي المصروفات الحكومية المقدرة لذات العام. وقالت المبادرة المصرية، إن ذلك يعني أن "من بين كل 10 جنيهات سوف تنفقها الحكومة هذا العام سوف يذهب 3.5 جنيه منها إلى باب الفوائد، وهو الباب الذي يوضح حجم تكلفة الدين الحكومي". وأضافت "احتلت الفوائد مكان الأجور كأكبر باب في الإنفاق العام، بناءً على نصيحة صندوق النقد الدولي". وعلى الرغم من أن مسؤولي صندوق النقد الدولي كان يرون في رفع أسعار الفائدة - والذي ينعكس على العائد على تكلفة الديون الحكومية بالزيادة - حلا مناسبا لمشكلة التضخم التي عانت منها مصر في الشهور الأخيرة بعد تسجيل زيادات قياسية في الأسعار. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بالفعل 2% مرتين خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وهو ما انعكس بنسبة أقل على أسعار العائد على أدوات الدين المحلية، ويتوقع له محللون أن يكلف الموازنة حوالي 15 مليار جنيه زيادة في الإنفاق. ولكن محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، بعد الزيادة الثانية، إن وزارته لم تأخذ في الاعتبار بشأن مصروفات الفوائد، زيادة أسعار الفائدة 400 نقطة أساس في آخر اجتماعين للبنك المركزي، وفقا لوكالة رويترز. وقالت المبادرة المصرية، إن تلك المبالغ الكبيرة - المخصصة لمصروفات الفوائد - "تذهب إلى خزائن أرباح تلك البنوك التي تقرض الحكومة، وإلى حد ما إلى جيوب الطبقات الأغنى، وهم أصحاب الودائع البنكية التي تغرف منها البنوك لتقرض الحكومة". وأضافت "هذا المبلغ يمكن تقليصه عن طريق الاتفاق مع البنوك (معظمها حكومية، يعني حكومة في حكومة) على تخفيض سعر الفائدة ومد آجال السداد". اقرأ أيضا: أين تذهب أموالنا هذا العام؟ مشتريات الحكومة.. مفتاح خلق الوظائف أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (5- من المنتفع بدعم الطاقة؟) أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (4- دعم الكهرباء يتضاعف رغم زيادة الفواتير) أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (3- الإنفاق على التعليم أقل من نصف المطلوب) أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (2 - الإنفاق الحكومي على الصحة: الهدف يبتعد) أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (1- سداد فوائد الدين وفاتورة التعويم)
