وزارة الداخلية تُعلن تصفية 11 شخصًا في الإسماعيلية

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام العسكري، اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر، تصفية 11 شخصًا ، خلال تبادل إطلاق نار في مزرعة قرب مدينة الاسماعيلية .
وأًصدرت الداخلية بيانًا بشأن الواقعة ، قائلة ، أن قوات الامن حاصرت مزرعة قرب مدينة الاسماعيلية (على قناة السويس) تمهيدا لمداهمتها للقبض على جهاديين يختبئون فيها الا ان "العناصر الإرهابية المتواجدة بداخلها قامت بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات بكثافة مما دفعها للتعامل معهم وأسفر ذلك عن مصرع عدد 11 عنصرا جارى تحديد هوياتهم".
وأوضحت الوزارة انها ألقت كذلك القبض على ستة أشخاص في اطار "ضربة أمنية موسعة" تم توجيهها الى "الأوكار" التي يتم استخدامها "للإختباء والتدريب وتخزين أوجه الدعم اللوجستي تمهيداً لتهريبها إلى المجموعات الإرهابية بشمال سيناء".
وأضاف البيان المنشور على صفحة داخلية الانقلاب على "فيس بوك" أنه تم اعتقال 6 بينهم كل من: الحسن محمد حسن محمد موسى – الحسين عبدالحكيم عبدالخالق – عبدالحكيم عبدالغفار عبدالخالق – الحسن عبدالحكيم عبدالخالق – عبدالرحمن محمد موسى – حسن عبدالناصر حسن يوسف حجاب.
وزعم البيان ان هذه الضربة وجهت بعد "رصد تحرك لبعض قيادات المجموعات الإرهابية بشمال سيناء يستهدف تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة المسيحية للتأثير سلباً على الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالبلاد فضلاً عن تكليف بعضهم بتوفير وسائل الدعم اللوجستي لعناصر الرصد والتنفيذ".
بينما أدعت الوزارة أنه نجحت في الكشف عن "شبكة من المهربين المتورطين في توفير الأجهزة اللاسلكية والدعم اللوجستي للمجموعات الإرهابية بشمال سيناء وأمكن ضبط عدد 3 منهم".
ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 ، وانتهجت الداخلية سياسية التصفية الجسدية للمعارضين، وكٌشف عن بعض تلك الحالات خلال منظمات حقوق الإنسان .
ويُذكر أن الخميس الماضي، قد أعلنت وزارة الداخلية تصفية 3 شباب واعتقال 9 آخرين بزعم الانتماء لما يسمى ب(تنظيم لواء الثورة) وزعمت أنها بعد استهداف شقة سكنية بدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة قتلت 3 شباب وهم:
يحيى أحمد يحيى عبدالحليم عبد الرحمن، من مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، محمد شعبان عويس عبدالهادي من الفيوم، ومحمد نادر أحمد فتحي من مدينة العاشر من رمضان.
أكدت أسرهم فيما بعد أنهم جميعًا تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسريًا وأنهم حرروا البلاغات والتلغرافات التي تثبت ذلك وهو ما وثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان.