أعلن الدكتور معتز عبد الفتاح، أنه طلب إعفاءه من مهمته كمستشار لرئيس الوزراء على الهواء مباشرة خلال برنامجه "أ ب سياسة"، الذي أذيع مساء أمس الثلاثاء على قناة التحرير ، وأنه لن يستطيع أن يحمل هذه الصفة شبه الرسمية منذ الآن، مضيفا، "لم يعد أمامي أكثر مما فعلت. وقال عبد الفتاح، في تبريره لاستقالته: إن لديه "إحساس بأنه خلص الكلام ولم يعد له دور مباشر في تحسين أداء من يعمل معهم، وجودي لم يعد يفيد وغيابي لم يعد يضر، خصوصا بعد عودة السلمي إلى عمله، صلاحياتي المتواضعة أصبحت أقل". وقال عبد الفتاح " الانسحاب ليس هروبا من المسئولية أو بحثا عن الشهرة ولكن دورى انتهى فى تحسين أداء من أعمل معهم خاصة بعد عودة د.على السلمي بعد شفائه". وأكد إنه سيستمر فى تقديم المشورة إن طلبت منه لأي جهة حكومية كانت أو غير حكومية. وحول طبيعة صلاحياته خلال الفترة الماضية، قال عبد الفتاح: إن "المفترض في المستشار أن له رأيا استشاريا لا يساوي القرار التنفيذي، ويساعد متخذ القرار في توسعة البدائل المتاحة، وتوضيح سلبيات البدائل المتاحة، ليكون متخذا القرار على علم بما هو مقدم عليه، ومن المفيد له أن يكون على تواصل من أهل الخبرة والاختصاص، على أن يكون القرار في النهاية لمتخذ القرار". وأضاف، "المستشار يفترض: الخبرة في مجال الاستشارة، والأمانة على المعلومات إلا في حدود ما هو متفق أنه في مجال النشر، عدم تولي منصب تنفيذي يتم فيه تخصيص موارد". واقترح مستشار رئيس الوزراء المستقيل أن تعلن الحكومة عزمها الاستقالة فور إجراء الانتخابات، متخوفا من احتمالات تأجيل الانتخابات إذا قامت بذلك الآن، وقال، "وجهة نظري أنه لا ينبغي أن نعطي فرصة لأحد أن يجهض الثورة، وهي في طريقها لأكبر مكسب حقيقي، وهو الانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، ومن شرعية الشوارع والميادين إلى شرعية المؤسسات والانتخابات". واعتبر عبد الفتاح أن استقالة الحكومة ستكون فرصة للمجلس العسكري أن يتبرأ من مسئوليته عن كثير من القرارات غير الموفقة والتأجيلات غير المبررة"، مضيفا، "أزعم أنه لو استخدم نفس الأسلوب مع أي حكومة فستنتهي لنفس المصير".