بلاغ للنائب العام يتهم وزير الإعلام بالتحريض على قتل المتظاهرين

تقدمت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام، المستشار "عبد المجيد محمود"، يتهم فيه وزير الإعلام بصفته المسئول عن التليفزيون المصري بالتحريض على قتل الأقباط.
وأوضح الاتحاد في بلاغه، أن هذا التحريض ظهر على مدى تغطية التلفزيون المصري.
واتضح في حالة الحوار الذي دار بين مذيعين، قال الأول "إلحق الجيش بيضرب فى المتظاهرين".. فرد المذيع الآخر عليه بقوله خلينا نخلص منهم"، وطالبت المنظمة بإلزام وزير الإعلام أن يقدم أسماء الجنود الذي قال أنهم استشهدوا فى أحداث ماسبيرو الأخيرة، حيث لم يعلن عنهم حتى الآن.
وأشارت إلى أن نتيجة البحث عن عناصر من القوات المسلحة بين الضحايا، في جميع مستشفيات مصر تبين أنه لا يوجد أى جنود للقوات المسلحة يكونوا قد استشهدوا فى الأحداث الأخيرة، مما يجعل ما بثه التليفزيون المصري يحض على الفتنة الطائفية وإثارة الشعب على الأقباط وتقويض السلام الاجتماعي.
وتضمن البلاغ اتهام الإعلام المصري الرسمي بالعنصرية والتمييز بين طوائف الشعب، إذ وصف من سقط من الجنود حسب رواية التليفزيون بالشهداء بينما وصف من سقط من الأقباط بالقتلى وهذا ما ينتهك الدستور والقانون وكافة الأعراف الدولية.
وأرسل الاتحاد خطابا لرئيس الوزراء، "عصام شرف" طالبا بإقالة وزير الإعلام وتحريض الرأى العام على الأقباط وإثارة الفتن المصرية بطول البلاد وعرضها كما جعل الإعلام الرسمى يفقد مصداقيته.