أحدثت اعتقالات بن سلمان للأمراء و وزراء سعوديين، هزات ارتدادية في الداخل السعودي ، حيث كشفت مصادر مصرفية، إن خطة المملكة القابضة للاقتراض لتمويل استثمارات جديدة تعطلت بسبب احتجاز مالك الشركة الأمير الوليد بن طلال في إطار حملة سعودية لمكافحة الفساد. وأفادت المصادر، أن خوف المقرضين إثر حملة الاعتقالات التي طالت أمراء و وزراء، هو السبب في تعطيل إكتمال إجراءات القرض و التخوف من التداعيات المحتملة لتمويل شركة الأمير المحتجز . وقال مصدر حدث تواصل معه بشأن القرض إن التمويل قد تصل قيمته إلى نحو 5 مليارات ريال تساوي نحو 1.3 مليار دولار. وعلق المدير المالي للمملكة القابضة محمد فهمي قائلا إن الشركة لم تطلب من أي بنك التزاما رسميا بقرض، وقال إن شروط أي اتفاق تمويل لم تستكمل قط. ويُذكر أن ، مؤخرًا قد خرجت تقارير عن وكالة بلومبيرغ ، تكشف تطلع السلطات السعودية للحصول على ما يتراوح بين خمسين ومئة مليار دولار، جرّاء تسويات مالية مع أفراد من الأسرة الحاكمة ورجال أعمال وقادة حاليين وسابقين في الجيش، اعتقلوا في ما يسمّى بحملة مكافحة الفساد.