حبس 21 متهما بأحداث ماسبيرو 15 يوم على ذمة التحقيقات..وإصدار قانون بمنع التمييز وترخيص دور العبادة

ذكرت مصادر حقوقية أن النيابة العسكرية قررت حبس 21 متهمًا تم اعتقالهم خلال أحداث ماسبيرو أمس 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن النيابة العسكرية وجهت للمتهمين تهم تخريب معدات مملوكة للجيش، وإتلاف منشآت عامة، والتعدي على القوات المسلحة، مما أدى لوفاة 3 جنود وإصابة آخرين باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، وبلغ عدد المحبوسين 21 متهمًا منهم 19 "مسيحيًّا" ومسلمان.
وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه الطارئ أمس الاثنين برئاسة الدكتور عصام شرف تشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث أمس برئاسة وزير العدل، وستبدأ اللجنة عملها فورًا، لبحث أسباب وتداعيات الأحداث، وإعلان نتائج أعمالها في أسرع وقت، وكشْف المسئولين عنها ومحاسبتهم، وتقصي حقيقة أحداث قرية المريناب بإدفو والاطلاع على تحقيقات النيابة العامة بشأن هذه الأحداث وإعلان نتائج عملها ووضع حلول جذرية لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث.
كما قرر مجلس الوزراء عرض مشروع مرسوم بقانون بتقنين أوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، وإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات بشأن منع التمييز.وتمهيدات
يذكر أن المجلس كلف "لجنة العدالة الوطنية"، التابعة له، بسرعة الانتهاء من "الحوار المجتمعي" بشأن قانون دور العبادة الموحد، والذي سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليه، تمهيداً لإقراره في صورته النهائية خلال أسبوعين.
وفيما يتعلق بإضافة مادة جديدة إلى الباب ال11 من قانون العقوبات، بشأن "منع التمييز"، قرر المجلس بأن "يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل، يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص، أو العدالة الاجتماعية، أو تكدير السلم العام."
كما تقرر أن تكون "العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها بالتمييز، من موظف عام، أو مستخدم عمومي، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية."
وطالب مجلس الوزراء خلال جلسته، التي استمرت نحو 6 ساعات، كافة أطياف المجتمع والقوى السياسية لتحمل مسئوليتهم لحماية الوطن وسلامته واستقراره، والانتباه لما يُخطط له لإجهاض ثورته وإفشالها، كما أهاب بوسائل الإعلام "مراعاة الالتزام بالمهنية، وعدم التصعيد وإثارة المشاعر، بما يضر بمصالح الوطن."