كتب الباحث "عزت غنيم" مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، في بيان مطول له، دليلًا إرشاديًّا مبسطًا، للتعامل مع حالات القبض والاستيقاف والتعذيب والاختفاء القسري. وقد أوضح "غنيم" أن الدليل لمواجهة انتهاكات بعض أجهزة السلطة لحقوق الإنسان، وهدفه الرئيسي من هذا هو الوصول فعليًّا إلى دولة القانون التي يكون فيها كافة المواطنين أمام القانون سواء، ولن يتأتى هذا إلا بأن يعرف كل مواطن ما له وما عليه". وقسم "غنيم" بيانه إلى مراحل، وجاء نصه كالتالي: المرحلة الأولى: مرحلة القبض أو الاعتقال المرحلة الثانية: مرحلة تعذيب المعتقل المرحلة الثالثة: مرحلة الإخفاء القسري بعد مرور 48 ساعة بعد الاعتقال أو بعد الحصول على إخلاء سبيل أو براءة، وسأشرح كافة الإجراءات المطلوبة في كل مرحلة وما يمكن عمله وما الإجراءات القانونية التي يمكنك اتخاذها وسننتهي بالجهات التي يمكنك التواصل معها وعناوينها. المرحلة الأولى: مرحلة القبض أو الاعتقال بداية أي عملية قبض أو احتجاز أو توقيف بدون إذن قضائي هي عملية اعتقال تستمر هذه العملية أو تتوقف حسب ما سيتم بعدها فإذا تم عرض المتهم على النيابة فيتحول إلى احتجاز قانوني ويختلف مسمى الشخص هنا حسب انتمائه السياسي أو كونه مواطنًا فأي مواطن هنا يسمى "محبوس احتياطي" أو "سجين" وفي حالة كونه معارضًا للسلطة بأي شكل يسمى "سجين سياسي" مهما كانت التهمة الموجهة إليه طالما أنها متعلقة بمعارضته للسلطة أو دعمه لمعارضي السلطة. وقد استقرت التعريفات على أن السجين السياسي هو من حبس أو سجن بسبب معارضته للنظام في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم. تنص المادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي: * لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. * ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا. * ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقًا للإجراء المقرر فيه. وتنص المادة 6 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على ما يلي: "يجب أن يكون لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز أن يحرم أحد من حريته إلا لأسباب وبشروط منصوص عليها مسبقًا في القانون، ولا يجوز بوجه خاص اعتقال أحد أو احتجازه تعسفًا". في هذه الحالة فبمجرد القبض على الشخص وفي ذات اليوم، يجب على أفراد أسرته أو أقاربه سرعة توجيه تلغراف إلى كافة الجهات القضائية والأمنية بلا استثناء من نائب عام ومحامٍ عام ورئيس نيابة ومدير نيابة حسب الاختصاص المحلي، وأيضًا إلى وزير الداخلية ومدير الأمن ومدير لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وأخيرًا المجلس القومي لحقوق الإنسان.
نص نموذج بلاغ اعتقال أو قبض السيد الفاضل تحية طيبة وبعد
بتاريخ / / 2017 قامت قوة من الشرطة من قسم شرطة ………… ومعهم ضباط من الأمن الوطني بالقبض على السيد / ………………… ويعمل ………… ..، وذلك من (منزله أو عمله أو الشارع ) ……………… دون وجود أي سند قانوني أو إذن من النيابة العامة وذلك يعد اختفاء قسريًّا, لذلك نلتمس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والكشف عن مكان احتجازه. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام مقدمه لسيادتكم الاسم ………………….. رقم البطاقة …………….. رقم التليفون …………………….
هذه المرحلة قد تنتهي بعرضه على النيابة خلال 24 ساعة من يوم القبض ووقتها يجب المتابعة مع المحامي ليحضر معه التحقيق في النيابة المختصة، وفي حالة عرضه وبه آثار تعذيب يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو اتهام شخص معين بتعذيبه، وفي حالة مرور أكثر من 24 ساعة وعدم عرضه على النيابة نبدأ في الإجراءات في المرحلة الثانية. المرحلة الثانية: مرحلة التعذيب في هذه المرحلة قد يتم إخلاء سبيل المتهم أو قد يتم عرضه على النيابة أو قد يتم العثور على جثته وتسليمها لأسرته وبها آثار تعذيب الأمر هنا يحتاج إلى محامٍ من أول لحظة لمتابعة الإجراءات اللازمة في كل حالة من هذه الحالات.
نص نموذج شكوى تعذيب السيد الأستاذ المستشار/ النائب العام تحية طيبة وبعد ،،، مقدمه لسيادتكم كل من / ……………….. المقيم في ……. بخصوص طلب تحقيق في واقعة تعذيب المواطن ………………….
الموضوع بتاريخ الموافق / / حوالى الساعة تم القبض على المواطن المواطن/ ……………………………. ويعمل من محافظة من قبل ضباط ………………………… وبسؤالهم عن السبب امتنعوا عن الرد وحينما وصل إلى …………………. ، قاموا بإهانته وسبه ثم الاعتداء عليه بالضرب ……………………………………………….. ( شرح للضرب والشتائم ) كما قام بتجريده من ملابسه وواصل الاعتداء عليه بالضرب مما أدى إلى فقده الوعى حيث استيقظ ليجد نفسه فى زنزانة مليئة بالحشرات والروائح الكريهة. وبعد حوالى ………….. من احتجازه بالزنزانة تم اقتياده الى نيابة ………….. للتحقيق معه والتى ( رفضت أو وافقت ) على إثبات مواضع التعذيب. ونتيجة لما تعرض له من اعتداءات داخل مقر أمن الدولة سقط مغشياً عليه مصاب بحالة من الغثيان والدوخة الشديدة فضلا عن إصابته النفسية من جراء ما حدث له من الاعتداءات سالفة البيان وعلى جراء ذلك قام محاميه بتقديم شكوى إلى المحامى العام لمحافظة وأبلغه عن هذا الانتهاك الذى حدث للمواطن والذى قام بدوره ب ( يكتب الإجراءات التى تمت ). وتم فتح محضر ( إن تم ) قيد برقم … لسنة إدارى … ولما كان ما تقدم وكان كل هذه الوقائع تعد انتهاكا صارخا لنصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية والتى قامت بتنديد الاعتداءات على الحريات الشخصية للمواطنين. ولما كان من المعلوم أن ضباط ……….. قد دأبوا على انتهاك حقوق المواطنين دون رادع أو خشية عقاب.
ولما كان ما أتاه الضابط المذكور يمثل خرقا للعديد من المواد القانونية الممثلة فى : 1- احتجاز بدون وجه حق. 2- واقعة استعمال قسوة . كما تنص المادة 42/1من الدستور تنص على ” كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.” كما تنص المادة (41) :من الدستور المصرى على أن : ” الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون . ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .” و المادة (57) نصت على أن: ” كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء . ” كما تنص المادة 9 /1 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على أن : ” لكل فرد الحق فى الحرية وفى الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف أحد ، أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه ”. لذلك نلتمس من سيادتكم ، التكرم بنقل التحقيق إلى مكتبكم فى القاهرة ، حيث نخشى أن يفلت الضابط المشكو فى حقه من العقاب، لاسيما وأن النيابة العامة لم تستدعى الضابط حتى الآن، رغم توجيه شكوى لها، ورغم سوء حالة المواطن…………… حتى هذه اللحظة، وبدء حملة من التهديدات ليتنازل عن الشكوى المقدمة ضد الضابط.
المرحلة الثالثة : مرحلة الإخفاء بعد مرور 48 ساعة بعد الاعتقال أو بعد إخلاء السبيل بعد مرور 48 ساعة من تاريخ القبض على الشخص، تبدء مرحلة إخفائه قسريًا لدى الجهة التى قامت بإخفائه وقد استقرت المواثيق الدولية على تعريف الاختفاء القسرى هو الاختطاف أو أى حرمان من الحرية أياً كان نوعه لأسباب سياسية يتبعه رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية أو إخفاء مصير الشخص المختفى أو مكان تواجده، مما يجعله خارج حماية القانون . الإجراءات فى هذه المرحلة ستكون أكثر اتساعا من المرحلة السابقة ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة إجراءات رئيسية: 1 : تلغرافات للجهات الأمنية والقضائية 2: شكاوى الى مكتب النائب العام والنيابات المختصة 3: إنذار على يد محضر إلى مأمور القسم الذى تم منه القبض 4 : دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة محليا حسب مكان القبض 5: التواصل مع المنظمات الحقوقية والمجلس القومى لحقوق الانسان هذه الإجراءات جميعها فى غاية الأهمية من أول يوم ويجب القيام بها جميعا بلا استثناء حفاظا على حياة وحرية من تم اعتقاله او القبض عليه.
ولكن هناك ملحوظة هامة : رجاءا لا يقوم أى أحد بأى إجراء إلا إذا تأكد بأى شكل بأن الشخص فى حوزة الجهات الأمنية، أما وأنه خارج مصر أو لم يتم القبض عليه فإن أى إجراء كاذب يضر بكل من يتعرض للإخفاء القسرى. 1- تلغرافات للجهات الأمنية والقضائية والحقوقية يتم تقديم هذه التلغرافات عن ثلاث طرق أما عن طريق بالاتصال على خدمة التلغراف التليفونى برقم 124 من أى تليفون أرضى أو التوجه إلى اقرب سنترال أو إرسال فاكس بالبلاغ إلى الجهة المختصة. والجهات هى الجهات القضائية: النائب العام، المحامى العام لمحافظة الاختفاء، المحامى العام لمحافظة السكن، رئيس النيابة الكلية لمحافظة الاختفاء. الجهات الأمنية : وزير الداخلية، مدير الأمن لمحافظة الاختفاء، مدير الأمن لمحافظة الإقامة، مأمور القسم لمكان الاختفاء، رئيس لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. الجهات الحقوقية : المجلس القومى لحقوق الإنسان، كافة المنظمات الحقوقية التى يمكنك الوصول اليها .
نص تلغراف الإخفاء القسرى السيد ……………………… . بتاريخ / / 2017 قامت قوة من الشرطة من قسم شرطة ………… ومعهم ضباط من الأمن الوطنى بالقبض على السيد / ………………… ويعمل ………… ..، وذلك من ( منزلها أو عمله او الشارع ) ……………… دون وجود أى سند قانونى او إذن من النيابة العامة ونظرا لانه لم يعرض على النيابة العامة أو أى من جهات التحقيق رغم مرور أكثر من 24 ساعة منذ تاريخ القبض عليه و نخشى من تعرضه لإساءة المعاملة والتعذيب وتلفيق اتهامات ضده,لذلك نلتمس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والكشف عن مكان احتجازه وسرعة إخلاء سبيله “.
مقدمه لسيادتكم الاسم … البطاقة…. رقم التليفون……
2- شكاوى الى مكتب النائب العام والنيابات المختصة نموذج بلاغ باختفاء قسرى لمواطن السيد الاستاذ المستشار النائب العام تحية تقدير واحترام وبعد… مقدمه لسيادتكم المواطن/ ………………. بخصوص اختفاء السيد / …………………….. (صلة القرابة) مقدمه لسيادتكم بتاريخ / / 2017 قامت قوة من الشرطة من قسم شرطة ………… ومعهم ضباط من الأمن الوطنى بالقبض على السيد / ………………… ويعمل ………… ..، وذلك من ( منزلها او عمله او الشارع ) ……………… ومنذ هذا الوقت انقطعت أخباره ولم نعلم عنه شيء حتى الآن، وحاولنا كأسرته البحث عنه فى أقسام الشرطة و النيابات المختلفة، إلا انه تم إبلاغنا من قبل رؤساء النيابات أنه لم يتم عرضه. ولما كان إحتجاز المواطن المقبوض عليه تم بالمخالفة للقانون فى اماكن احتجاز غير رسمية، بالمخالفة للقانون والدستور الذى يوجب أن يبلغ المحتجز و ذويه ومحاميه بأسباب اعتقاله و مكان احتجازه ، بل وان وزارة الداخلية أصبحت فى كثير من الأحيان ترفض الاعتراف باحتجازه أو اعتقاله من الأساس، مما يعد معه إحتجاز المواطن ………………. واقعة اختطاف أو احتجاز غير قانوني. لذلك نرجو من سيادتكم الأمر بإجراء تحقيق عاجل وفورى فى واقعة اختفاء السيد / ………………….. وإبلاغنا بنتيجته، وكذلك بمكان احتجازه وسبب الاحتجاز أو الأمر بإخلاء سبيله فورا إن لم يكن متهما بجريمة تستوجب الحبس ،كما نلتمس من عدلكم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطه فى واقعة الاختطاف أو الاحتجاز غير القانونى ولسيادتكم وافر التقدير والاحترام. مقدمه لسيادتكم الاسم ………………. التليفون …………………. التوقيع ……………….
3: إنذار على يد محضر إلى مأمور القسم الذى تم منه القبض الإنذار هنا فى غاية الأهمية ويجب أن يتم توجيه اتهام رسمى إلى مأمور القسم بقيامه بإخفائه مواطن بالمخالفة للقانون ويتم تحميله مسئولية حياته وحريته وأى اتهام قد يوجه اليه وهو فى عهدته.
4 : دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة محليا حسب مكان القبض هنا يجب تكليف محامى برفع طعن أمام محكمة القضاء الإدارى بإلزام وزارة الداخلية بالإفصاح عن مصير الشخص المختفى قسريًا ( وقد صدرت أحكام متعددة من القضاء الإدارى فى هذا الشأن).
5: التواصل مع المنظمات الحقوقية والمجلس القومى لحقوق الإنسان أ – بالنسبة للمجلس القومى لحقوق الإنسان ممكن التواصل معهم عن طريق تقديم شكوى الكترونية ب- بالنسبة للمنظمات الحقوقية المحلية: – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – التنسيقية المصرية للحقوق والحريات – المفوضية المصرية للحقوق والحريات – مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ج – بالنسبة للمنظمات الحكومية الدولية. تقديم شكوى إلى المقرر الخاص بالإخفاء القسرى فى المفوضية السامية فى الأممالمتحدة.
الشروط الشكلية: أ)- يجب أن تكون الدولة المشتكى منها، قد صادقت على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية لتسرى كافة الالتزامات فى حقها ولكن هذا لايمنع من التقديم وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات حتى ولو كانت الدولة غير موقعه ولكن لن يكون على الدولة التزام بالرد . ب)- أن تكون الدولة المشتكى منها قد صادقت على إختصاص الجنة المعنية بالاخفاء القسرى بنظر الشكاوى ، أى صادقت على البرتكول الإختيارى الأول الملحق.
الشروط الموضوعية: أ)- أن يدعى الفرد بإنتهاك أى حق من الحقوق الواردة بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
ب)- أن يكون قد إستنفذ جميع طرق التظلم المحلية المتاحة له ( يعتبر سكوت الدولة عن الإجابة على تظلمات المواطنين لمدة طويلة إستنفاذا للطرق التطلم المحلية) ج)-أن لا تكون المسألة محل دراسة بالفعل من قبل هيئة دولية أخرى أو محل تسوية دولية .
كيف يتم تقديم الشكوى: على أرض الواقع، يتم تقديم الشكوى وفقا نموذج عريضة توجد بالعنوان الإلكترونى المشار إليه أعلاه، إذ يساعدك على تحديد عناصر الشكوى، ويجب أن تكون موقعة من الشاكى نفسه أو محاميه، او منظمة حقوقية مفوضة من الاسرة، باللغات المعمول بها من طرف الأممالمتحدة، وهى الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، البرتغالية ومن الأفضل أن تكون بالإنجليزية حتى يمكن دراسته بسرعة، ولا يهدر الوقت فى ترجمة العريضة ، كون معظم العاملين باللجنة يتقنون اللغة الإنجليزية … وهو نفس الشيء بالنسبة للمستندات المرفقة والمثبتة للشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها فى العريضة ، لا سيما ما يثبت أن الفرد قد إستنفذ جميع وسائل التظلم المحلية المتاحة يجب تقديم المستندات أو الشهود ، والتى بمقتضاها يثبت الفرد أنه تعرضة لانتهاك أى حق من حقوقه. تأسيس الشكوى: يجب تأسيس الشكوى وتحريرها وتبيان المواد التى تنص على الحقوق المدعى بها تفصيلا , وأدلة انتهاك السلطة لحقوقك , لأنها فى هذه الحالة ستلعب دور الحكم والقاضى بين الفرد والدولة المشكو منها. كيف يتم دراسة الشكوى ومراحل التى تمر بها: فى حالة عدم استيفاء الشكوى للشروط المحددة، سيتم رفضها فى حالة قبولها، ستأخذ الشكوى المنحى الآتي:
1- دراسة الشكوى من طرف اللجنة، وعادة لا يستغرق الوقت كثيرا لدراسة الشكوى .. وفى هذه الحالة يتم دراسة الشكوى من حيث الإجراءات فقط. 2- تحويل الشكوى من طرف اللجنة إلى الدولة المشكو منها، وعلى الدولة المعنية الإجابة فى غضون 6 أشهر على الأكثر. 3- بعدها يتم دراسة ومقارنة إدعاء الفرد ، والرد الذى تقدمت به الدولة المعنية بالشكوى فى إجتماع مغلق للجنة المختصة. 4- إعداد تقرير حول النزاع ، وإبداء توصيات للدولة المعنية بتسوية وضعية الشاكى وفى الحالة العكسية أى عدم ثبوت الإدعاء ترفض الدعوى من الناحية الموضوعية يمكن للجنة فى إطار دراستها للقضبة أن تقوم بمعاينات ميدانية ، وسماع الشهود المثبتين للوقائع و..إلخ من إجراءات التحقيق. ويكون الفرد محل حماية دولية ( فى حالة توقيع الدولة على المعاهدة او البرتوكول ) ، وقد تتدخل أى دولة أجنبية طرفا فى المعاهدة أن تتدخل لحماية الفرد ، وقد تمنح له صفة لاجئ فى حالة تعسر حمايته بالدولة المشتكى منها ….
د – الجهات الداخلية التى سيتم التعامل معها وإرسال تلغرافات لها 1- مكتب النائب العام العنوان : دار القضاء العالى – شارع 26 يوليو – ميدان الإسعاف – القاهرة. او التجمع الأول – مدينة الرحاب – بعد البوابة السادسة – شرق القاهرة. تليفون : 25743751-25760468 فاكس : 25774716 _________________________ وزارة الداخلية العنوان : ش الشيخ ريحان – القاهرة او أكاديمية الشرطة – التجمع الخامس – القاهرة. تليفون: 27957500 فاكس: 25792031 _________________________ قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية 01126977222 ، 01126977333، 01126977444 فاكس :0224060723-0224060725 _________________________ المجلس القومى لحقوق الانسان المقر الرئيسى 69 ش الجيزة – الجيزة رقم الهاتف: 37624850 202+ – 37624851 202+ – 37624958 202+ رقم الفاكس: 37624852 2022+
مقر مكتب الشكاوي: 122 ش التحرير – الدقى – الدور 14 رقم هاتف (مكتب الشكاوى) 37610638 202+ رقم الفاكس (مكتب الشكاوى) 37624229 2022+
وختاما : قال "غنيم" حاولت أن أقوم بتلخيص الإجراءات بقدر الأماكن لتكون سهلة الوصول إلى أى مواطن يريد أن يصل إلى حقه ويوقف على افتئات من السلطة على حقوقه المدنية والسياسية باى صورة كانت مع تحياتى عزت غنيم المحامى والباحث الحقوقى.
