من الرضاعة والبسكويت إلى عدادات الكهرباء..الجيش يواصل "السبوبة"

في الوقت الذي من المفترض أن تتقاعد المؤسسة العسكرية في أي بلد, على صناعة أسحلة متطورة جديدة , لم تترك المؤسسة العسكرية المصرية, أي المجالات الاقتصادية ذات الربح العالي إلا و استحوذت عليها أو شاركت فيها, سواء كان رصف الطريق أو الإنشاءات الكبيرة, أو صناعة البسكويت والبيتيفور, وعند ظهور اي أزمة نقص سلعة ما في البلاد تُسارع المؤسسة بطرح خدماتها للمواطنين, كأزمة نقص "ألبان الاطفال المدعمه" الذي استغلها الجيش وطرح ألبانه المدعمة , و أزمات أخرى كإضراب سائقي النقل العام, فبات طبيعيًا أن نرى مجُند بياع, وآخر مندوب وآخر سائق .
ويُذكر أن المؤسسة العسكرية لا تخض لقواعد الاستثمار التي تخض لها كافة الشركات , من ضرائب وقوانين عمل لاعتمادها على الجنود, وفي في إطار سعي الجيش للاستحواذ على كافة الاستثمارات الاقتصادية ذات الربح العالي ، وقعت وزارة الدولة للإنتاج الحربي اليوم على بروتوكول مع شركة للاستحواذ على صناعة العدادات الذكية.
وخلال بيان له, أعلن وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من شركة المعصرة للصناعات الهندسية التابعة للوزارة، وشركة هواوي تكنولوجي العالمية للاتصالات والمعلومات، وشركة شنزن كلو الصينية للإلكترونيات وتصنيع العدادات الذكية من أجل التعاون المشترك في تصنيع العدادات الكهربائية الذكية لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأوضح العصار أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم التعاون بين "المعصرة" و"شنزن كلو" لتصنيع العدادات الكهربائية الذكية من خلال نقل الخبرات التصنيعية والبحثية وتدبير معامل الاختبار والمعدات التكميلية اللازمة للتصنيع من الشركة الصينية.
ويُعرف أن للمؤسسة العسكرية ميزانية سرية لا يمكن لأحد مناقشتها في مصر, ودخل الجيش في الجانب الاقتصادي منذ أواخر التسعينات على يد المشير أبو عزالة, وتوسع في ذلك الطرح المشير طنطاوي, فتحولت مصانع الذخيرة إلى مصانع ادوات كهربائية و أدوات للمطبخ , حيث دخل الجيش في العديد من "السبوبات" الاقتصادية مثل إنشاء الطرق والكباري (الجسور) و التجارة بالسلع الغذائية البسيطة، وأمتلاكه مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة وتربية الحيوانات، وهي ملكية لا يشوبها أي نوع من أنواع الضرائب ولا الإيجارات التي تدفعها الشركات الخاصة.