وافقت "الهيئة الاقتصادية" لقناة السويس، على إعادة تسعير وتقييم 90 كيلو مترًا مربعًا؛ بالاتفاق مع شركة موانئ دبي؛ سيتم استغلالها وإدارتها تحت مظلة شركة جديدة مشتركة بين الجانبين، وعدم التقيد بالأسعار المحددة، بواقع دولار للمتر غير المرفق و3 دولارات للمرفق، في إطار منح أفضلية للمستثمر الإماراتي باعتباره سيشارك في تنمية مساحات واسعة، ليكرس السيسي للهيمنة الإماراتية على منطقة قناة السويس، وفق ما نقلت صحيفة "المال" عن مصادر حكومية، اليوم الأربعاء. وتابعت، إن "موانئ دبي" تعاقدت مع مكاتب استشارية محلية، لإعادة تسعير الأراضي، والانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تأسيس شركة تنمية رئيسية مشتركة، على أن تقدر حصة قناة السويس في رأسمالها بنحو%51، مقابل %49 ل"موانئ دبي".
من جهته، قال رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش: إن شكل مساهمة الهيئة في الشركة الجديدة، سيكون قاصرًا على الشراكة بالأرض، وستتولى موانئ دبي ضخ الأموال اللازمة، لاستكمال أعمال البنية التحتية، وجذب المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية ولوجيستية.
وأردف، مميش، أنه من المقرر البدء في إجراءات تأسيس الشركة الجديدة فى غضون 3 أشهر وفقًا للإجراءات القانونية، والقواعد التى تضمن حقوق الطرفين، والعمل تحت مظلة قانون الاستثمار الذي أعطى سلسلة حوافز لعدد من المشروعات القومية، ومنها مشروع تنمية منطقة قناة السويس.