تواردت انباء عن عزم سلطات النظام، زيادة ضرائب السجائر والدخان بنحو 7 مليارات جنيه، في السنة المالية الحالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو المقبل. وحسب ما أفاد به مصدر بوزارة المالية، فإن الزيادة المستهدفة في إيرادات ضريبة السجائر والدخان تأتي من زيادة استهلاك السجائر والدخان في مصر بجانب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14 بالمائة". وأقرت مصر ضريبة القيمة المضافة في أغسطس 2016 بواقع 13 بالمائة وزادت في يوليو الماضي إلى 14 بالمائة. وتستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ في السنة المالية الحالية بنحو 54.545 مليار جنيه. وذكرت الوثيقة التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني باسم الإصدار الرابع من "موازنة المواطن" أن الحكومة تستهدف "مراجعة المعاملة الضريبية للسجائر والدخان وبما يحقق حصيلة إضافية بنحو 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي". وكانت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" الحكومية، التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد، رفعت أسعار خمسة أصناف من السجائر بين 0.50 جنيه و2.25 جنيه في يوليو الماضي. وتنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل وتعمل في تصنيع السجائر للشركات الأجنبية وتوزيعها مقابل نسبة من المبيعات على أن توفر الشركات الأجنبية الخامات اللازمة لتصنيع سجائرها في مصر. وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان 70 بالمائة مقابل 30 بالمائة للشركات الأجنبية.