25 أكتوبر الفصل فى مصادرة 459 فدان من ابن عم "سوزان مبارك"

قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى اليوم ، برئاسة المستشار سعيد سيد أحمد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم في الدعوى المقامة من المركز المصري للنزاهة والشفافية ضد كلا من رئيس الوزراء السابق "أحمد نظيف" و وزير الاسكان "زهير جرانة" والتى يطالب فيها ببطلان وإلغاء عقد بيع 459 فدانا بالقاهرة الجديدة، لرجل الأعمال "محمد ثابت"، ابن عم "سوزان مبارك" زوجة الرئيس السابق، وآخرين في جلسة 25 أكتوبر القادم.
جلسة اليوم شهدت حضور المحامى "شحاتة محمد شحاتة" المحامى مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية مقيم الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى وتدخل عدد من المحامين إلى جانبه في الدعوى ضد الحكومة مطالبن بضرورة إسترداد الدولة لتلك الأرض ومنهم المحامى "خالد على" و"وائل حمدى" إضافة إلى المهندس "حمدى الفخرانى" والذى دفع بأنه فى ديسمبر 2005، تم توقيع عقد بيع قطعة أرض رقم 53، ومساحتها 459 فدانا بالقاهرة الجديدة، بسعر 250 جنيها للمتر، فى الوقت الذى كان الثمن السوقى للمتر 4000 جنيه، وذلك إلى شركة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية، المملوكة لكل من "محمد ثابت" ابن عم "سوزان مبارك" زوجة الرئيس المخلوع "مبارك" و"خالد أبو طالب" و"طارق أبو طالب"، وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، وهو ما يشوب العقد بالبطلان.
وعلى الجانب الأخر طالب الحاضر عن الحكومة برفض الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، يذكر أن دائرة العقود برئاسة رئيسها الجديد المستشار "سعيد سيد القصير" ستصدر أولى أحكامها فيما يتعلق بعودة أراضي الدولة المنهوبة للدولة في تلك الدعوى في جلسة 25 أكتوبر الجارى وهو ما يجعل الكثيرون يتلهفون إلى معرفة هذا الحكم الذى سيعطى مؤشرا عن رؤية المحكمة لما يزيد عن 70 قضية مماثلة منظورة أمامها