رُغم التحسن المزعوم..."النظام" يعتزم اقتراض 108 مليار جنيه خلال سبتمبر

رُغم احصاءات التحسن الاقتصادية التي أخرجها النظام , و كدبها مراقبون , وهللت لها الأذرع الإعلامية أظهرت بيانات رسمية , اعتزام النظام العسكري اقتراض 108.7 مليارات جنيه (6.1 مليارات دولار)، خلال سبتمبر الجاري , لسد عجز الموازنة .
وأشارت البيانات أن النظام سيقترض 108.7 مليارات جنيه ، خلال سبتمبر الجاري، لسد عجز الموازنة، مقابل 98.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي , مشيرةً إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الديون الحكومي لتتخطى 19%.
وبحسب البيانات، فإن الحكومة تواصل وتيرة الاقتراض المحلي، حيث طرحت أذون خزانة وسندات، في أغسطس الماضي، بنحو 151 مليار جنيه (8.5 مليارات دولار).
ووفق بيانات وزارة المالية، اقترضت الحكومة، خلال العام المالي الماضي، نحو 1.2 تريليون جنيه ، مقابل 948.5 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه، بينما تتواصل التحذيرات من تفاقم ديون البلاد التي أنهكها الإنفاق على مشروعات ضخمة تفتقد الجدوى الاقتصادية, حسبما أفادت جريدة "العربي الجديد".
وكانت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، في إبريل/نيسان الماضي، قد أظهرت وصول الدين العام لمصر إلى 4.2 تريليونات جنيه.
وبحسب البيانات، فإن الدين الخارجي قفز بنسبة 40.8% على أساس سنوي، في النصف الأول من العام المالي الماضي، مسجلاً 67.3 مليار دولار، بينما زاد الدين الداخلي بنسبة 28.9% إلى 3.052 تريليونات جنيه (166.9 مليار دولار).
وتشير البيانات الرسمية إلى أن العام المالي الحالي قد يشهد زيادة كبيرة في قيمة الاقتراض، خاصة أن مصر مطالبة خلاله بتسديد ديون خارجية تتجاوز 20 مليار دولار، حتى يوليو 2018، موزعة ما بين مستحقات دول عربية وأجنبية، ومستثمرين دوليين من حائزي السندات قصيرة الأجل، وديون مستحقة كذلك لدول نادي باريس البالغ عددها 19 دولة.