"جوجل إيرث" يفضح تقسيم مصر

مازالت البلاد تعانى، من قوانين وقرارات النظام التى طالما حذرنا منها، بجانب العديد من المتخصصين والواطنيين، الذين يحملون كل الخير لهذا الوطن، ويرفضون مسلسل البيع الذى يقوم به للنظام لمن يدفع أموالاً وشرعية لنظام فاقد كل شئ.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، القرار رقم 143 لسنة 1981 الخاص بتعملك الأراضى المصرية للأجانب، والذى تم ادخال العديد من التعديلات عليه دون علم المواطنين، قام قائد نظام العسكر، ببيع العديد من الأراضى لرجال أعمال إماراتيين وسعوديين، ومؤخرًا، مئات الأفدنة لأمير الكويت صباح الأحمد.
وحسب أراء سياسيين وخبراء متخصصين فى ذلك الشأن، تأكد أن قطعة الأرض الكبيرة التى حصل عليها أمير الكويت على أطراف محافظة الشرقية، بمثل خطورة كبيرة على الأمن القومى للبلاد ودون مبالغة فى الأمر.
عدد من الخبراء والمراقبين أكدوا خطورة المواقع التي منحها "السيسي" لأمير الكويت، وأنها تلك الأراضي لا تباع "اعتباطا".
الدكتور "نائل شافعي" -مؤسس موسوعة المعرفة- والمحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية، والاستشاري للعديد من الهيئات الدولية والعالمية منها هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، حذر من كارثة أخرى بتمليك أمير الكويت 163 فدانا في مركز الحسينية، بمحافظة الشرقية.
وقال: "بمحض الصدفة الأرض هي مأخذ (رأس) ترعة السلام؛ حيث تأخذ مياهها من بحر البقر، ثم تتجه شرقا لعبور القناة في سحارات السلام، ثم تتجه شرقا نحو إسرائيل".
وتابع، قائلا: "غالبا ستقام محطة معالجة ومحطة ضخ لترعة السلام على أرض أمير الكويت، ولن أستغرب لو تمركزت قوات أجنبية في تلك الأرض لحماية الأرض والترعة والمحطات".
وألمح "شافعي" إلى تصادف صدور قرار جمهوري لملك البحرين بتملك أرض جنوب شرم الشيخ، التي تقع في راس نصراني؛ حيث كانت المدفعية المصرية التي سدت مضيق تيران في 1956.
ومن جانبها، قالت الكاتبة "أمل صلاح"، إن "السيسي لا يبيع الأراضي اعتباطا، ولا من يشتري يشتري هكذا، الأمر مدروس بدقة متناهية حتى يتم الاستيلاء على المناطق الصناعية بمصر".
وأشارت -في تدوينه على حسابها على "فيس بوك"- إلى أن الأكثر خطورة أن هذه الأراضي التي يتم شراءها في طريق مدينة الإسماعيلية منتقاة بعناية ومدروسة، لأنها تساعد في تقسيم مصر تقسيما لصالح اليهود.
وتابعت "صلاح": "لو باع هذا الأمير الكويتي قطعة الأرض التي اشتراها في محافظة الشرقية والتي تقع شرق طريق القاهرة الإسماعيلية، لمستثمر يهودي، إن لم يكن هذا الأمير عميلا أصلا لليهود واشتراها لصالح إسرائيل، فإنه بذلك يتم فصل محافظات القناة عن مصر تماما عبر الطريق الدائري".
وألمحت إلى أن التقسيم سيكون كالتالي:
1- منطقة اليهود -سيناء ومحافظات القناة وقناة السويس
2- منطقة الاستثمار والتجارة بنقل ملكية المناطق الصناعية والتجارية للأجانب
3- المنطقة الثالثة العاصمة الإدارية الجديدة الخاصة بعلية القوم من المصريين الذين يعملون في الأجهزة السيادية والصحافة والفن ورجال الأعمال.
قرارات "السيسي" بتمليك أمراء الخليج أراضي مصرية، يأتي في إطار دفع النظام ضريبة مساندتهم له في انقلابه على الرئيس "محمد مرسي" في الثالث من يوليو 2013.
ولعل أبرز هذه القرارات التي أصدرها السيسي في أكتوبر 2016، باستثناء ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة من الضوابط التي تمنع تملك غير المصريين بسيناء، ويسمح له بتملك أراض ومبان 3 فيلات بخليج نعمة بشرم الشيخ.
كما أصدر السيسي في 26 مايو 2016، قرارا بمعاملة السعودي "حمود بن محمد بن ناصر الصالح"، معاملة المصريين وشراء قطعتي الأرض (71 و72) بالكيلو 41 غرب طريق "مصر- الإسكندرية" الصحراوي.
وكان قد تم تداول أنباء عن بيع "السيسي"جزيرة نبق" بجنوب سيناء والمحظور بيعها وفق قانون المحميات للمستثمر السعودي "عبد الرحمن الشربتلي"، في فبراير 2017، ومنحته هيئة التنمية السياحية حق انتفاع سنوي بشاطئ طوله كيلو متر وعمقه 200 متر بمحمية نبق لمدة ربع قرن، مقابل 9 جنيهات للمتر.
كما تنازل "السيسي" للسعودية عن جزيرتي "تيران وصنافير"، في أبريل 2016، باتفاقية لترسيم الحدود البحرية أثارت جدلا سياسيا وقانونيا وإعلاميا وغضبا شعبيا.
جدير بالذكر أن خطة تقسيم مصر نشرها الدكتور حامد ربيع -رحمه الله- الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في صحيفة الوفد في الثمانينيات في سلسلة مقالات بعنوان (مصر والحرب القادمة) ونشرها الدكتور محمد عمارة نقلا عن مجلة يصدرها البنتاجون في كتابه (المسألة القبطية حقائق وأوهام) ومفاد هذا الكلام تقسيم مصر الى ثلاث دويلات.
وفي عام 2012 نشر عدد من نشطاء ما يسمى ب"أقباط المهجر" خريطة مزعومة لمصر قالوا إنه سيتم خلالها تقسيم مصر إلى 5 دويلات، الأولى منها فى سيناء وشرق الدلتا، والثانية "تحت النفوذ اليهودى"، والثالثة الدولة القبطية وعاصمتها الإسكندرية وتمتد من جنوب بنى سويف حتى جنوب أسيوط وتتسع غربًا لتضم الفيوم وتمتد فى خط صحراوى عبر وادى النطرون ليربط هذه المنطقة بالإسكندرية، كما تضم أيضًا جزءًا من المنطقة الساحلية الممتدة حتى مرسى مطروح، فضلاً عن دويلتين إحداهما إسلامية والأخرى نوبية، مشيرين إلى أن "الدولة القبطية الحديثة" ستكون تحت الرعاية الأمريكية، وستكون موالية تماما للإدارة الأمريكية "بحكم العرفان بالجميل".