نفى علاء فاروق، مساعد مدير المباحث الجنائية بقطاع الأمن العام في وزارة الداخلية، ممارسة الداخلية جرائم الإخفاء القسري بحق المواطنين المعتقلين. وقال فاروق، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، "إنه لا صحة لما يتردد عن وجود حالات اختفاء قسري مسئولة عنها وزارة الداخلية، لأنه ليس لها مصلحة في اختطاف أشخاص وإخفائهم"!، مشيرا إلى وجود تعليمات لجميع الضباط بحسن معاملة المواطنين والتعامل معهم في إطار قانوني، مضيفا أنه "لا يوجد أي مخالفات أو ممارسات عنيفة تجاه المضبوطين في أقسام الشرطة، لأن الضباط يخشون المساءلة القانونية". يأتي هذا في الوقت الذي لا يزال فيه المئات من المواطنين قيد الاختفاء القسري في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة منذ اعتقالهم من منازلهم أو محال عملهم أو من الأكمنة في الشوارع، فيما تم تصفية العشرات منهم جسديا. وفى الوقت ذاته كشف المحامي مصطفى الدميري عن ظهور عدد من المختفين قسريا، مناشدا من يعرفهم أو يعرف أياً من ذويهم أن يطمئنهم عليهم. وجاءت أسماء المختفين كالتالي: 1- محمد شعبان عبده 2- محمد عبد الناصر أحمد 3- محمد عبد المحسن محمد 4- جمال محمد عبد الناصر 5- سيد حسين أحمد 6- محمد كمال أحمد مصطفي 7- محمود طه عبد المجيد 8- عبد الرازق محمد محمد 9- أحمد محمد محمود السيد 10- فريد أحمد عبد العاطي 11- إبراهيم أبو العنين أحمد 12- السيد محمد جاد المولي 13- محمود عبد الرحمن محمد 14- خالد سمير محسن 15- عبد الفتاح أحمد السيد 16- شحاتة محمد عبد المنعم 17- إبراهيم إسماعيل علي 18- جمال محمد عبد الرحمن السيد 19- جبر عبد المنعم محمود 20- عمرو محمد السيد عبد الرازق 21- أحمد صلاح الدين إبراهيم 22- محمد هلال عوض 23- محمد حلمي عبد المقصود