بالفيديو.. خلل التشريع يتسبب بتهديد50 ألف عقار بالانهيار في الإسكندرية

60 % من عقارات لقاهرة والجيزة مخالفة

تعدد الأسباب والفشل، فمحافظات مصر تعيش حالة لايرثى لها فى بناء العقارات المخالفة للقانون وسك صمت من مسئولى حكومة الانقلاب تارة، وأخذ الرشى و"المعلوم" تارة أخرى والتى يدفع المواطن المصرى الثمن باهظاً بنهاية حياته.
فقد كشف المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بنواب العسكر: إن الدولة تعاني من زيادة عدد العقارات المخالفة التي تم إنشاؤها عقب ثورة 25 يناير. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء dmc»،الأربعاء، «أن سبب انهيار العقارات في مصر يرجع إلى أن كل من هب ودب يبني عقارات»، مطالبا بسرعة إنهاء قانون المطور العقاري، الذي يحدد من يقوم بإنشاء العقار لحماية حقوق المواطن في حالة شرائه الشقة، ويحدد مواصفات المبنى ووضع كود له والقضاء على البناء العشوائي.
وأشار "والى" : أن هناك خللًا في التشريع، حيث إن العديد من الدول العربية سبقت مصر بشأن تشريعات المباني، مشيرًا إلى أنه يجب تعديل القوانين دون أي تخوف، حيث نعمل بالبرلمان على إصدار التشريعات السليمة بصرف النظر عن رد الفعل. وكشف إن هناك 60% من عقارات محافظتي القاهرة والجيزة، عقارات مخالفة، مشيرا إلى أن الإسكندرية بها 50 ألف عقار مخالف.مشيرا أن 25% من عقارات محافظتي القاهرة والجيزة، مهددة بالسقوط. فى السياق ذاته،أوضح محمد السرنجاوي، نائب وزير الإسكان السابق، أن معظم العقارات التي تتعرض للانهيار يكون الانهيار بسبب عدم الصيانة، مشيرا إلى أن أي جهاز أو أي عقار يحتاج إلى صيانة، حيث أن هذه الصيانة لابد منها لمعالجة الأمر قبل الانهيار. وأضاف فى تصريحات عبر برنامج «مساء dmc»،الأربعاء، أن محافظة الإسكندرية يوجود بها 50 ألف عقار مخالف ومهدد بالانهيار.
وأشار إن أكواد المهنة لا يتم تنفيذها لأن المهندسين لا يفهمونها، مشيرا إلى أن البرلمان بصدد إصدار التشريعات السليمة بهذا الشأن بصرف النظر عن رد الفعل، خاصة وأن هناك ما يقرب من 60% من العقارات مخالف.