انقلب السحر على الساحر.. "ترامب" يخدع "آل سلمان" ويضعهم فى مرمى "جاستا" !

بعد أول زيارة رسمية له خارج الولات المتحدة الامريكية بعد تولية رئاسة البيت الأبيض ، استطاع "دونالد ترامب" أن يملى الخزانة الأمريكية بأموال طائلة جمعها من المملكة العربية السعودية ، توقع العديد على أثرها أن تترجم إلى أفعال حقيقة وتثبيتًا لمصالح المملكة فى المنطقة وكذلك إلغاء قانون "جاستا" ، لكن على ما يبدو أن قانون "جاستا" الأمريكي، أو "العدالة ضد رعاة الإرهاب" ليس سحابة صيف كما أراد سلمان بن عبد العزيز ونجله ، لكنه بات همًا ثقيلًا للسعودية.
مؤخرًا ، طالبت السعودية قاضيًا أمريكيًا برفض 25 دعوى قضائية تدّعي أن المملكة ساعدت في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر 2001 وتُطالبها بدفع تعويضات للضحايا ، حيث تطالب عائلات نحو 2500 من القتلى وأكثر من 20 ألفًا من المصابين ومؤسسات وشركات تأمين مختلفة بالحصول على مليارات الدولارات من السعودية.
شاهد أيضًا: في تسعة أسابيع فقط | "ترمب" يصنع أمجاده على دماء العرب والمسلمين
السعودية.. متهمة في قفص عدالة الطاغوت !
السعودية قالت في أوراق قدمتها للمحكمة الجزئية الأمريكية في "مانهاتن": إن "مقيمي الدعاوى لا يمكن أن يبرهنوا على أن المملكة أو أي منظمة خيرية تابعة لها مسؤولة عن الهجمات"، وقالت أيضاً: إنها تستحق الحصانة السيادية ، فيما قال المحامي "جيمس كريندلر" ممثل أسر الضحايا أن "هذا ما توقعناه.. لدينا كثير جدًا من الاتهامات لما فعله الكثير من السعوديين ومنظمات خيرية تابعة للدولة.. السعودية لا تستطيع الاختباء من الحقائق".
وعلى الرغم من دفاعها، إلا أن السعودية أقرت في الأوراق المقدمة بأن قانون "جاستا" قضى على بعض دفاعاتها، لكنها أكدت أنه ليس باستطاعة مقيمي الدعاوى حتى الآن البرهنة على أن أي مسؤول أو موظف سعودي خطط أو نفذ تلك الهجمات.
كما أضافت أن هذا يشمل "عمر البيومي" الذي قيل: إنه ضابط مخابرات سعوي اجتمع مع اثنين من خاطفي الطائرات في "سان دييجو" وكان "مُكلفًا" بمساعدتهم بما في ذلك في العثور على شقة وفتح حساب مصرفي.
محامو الضحايا يستندون في قضاياهم إلى ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الخاصة بالهجمات، الذي أظهر أن مواطنين إماراتيين كانا ضمن المهاجمين التسعة عشر، كما تمت الإشارة إلى الإمارات أكثر من 70 مرة في ثنايا التحقيقات.
اللافت أن التجاوب القانوني من جانب السعودية في تقديم الدفوع السابقة، يشير إلى أن "جاستا" بات يشكل مصدر قلق بالغ للمملكة، ولم يعد كما سبق، خاصة مع التطور المتسارع في مراحل التقاضي وفق القانون.
إلا أن هذه الدفوع ليست الشاهد الوحيد على هذا القلق السعودي، بل سبقته شواهد أخرى، تكشف سعي المملكة منذ البداية لمنع صدور القانون من الأساس، ثم الضغط لمحاولة إلغائه بعد أن أصبح أمرًا واقعًا.
السعودية تدافع بالأموال
عضو لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور "جون كورنين" قال: إن "السعودية دفعت أموالًا طائلة عبر جماعات الضغط والعلاقات العامة الأمريكية؛ لتقويض ومنع صدور قانون "جاستا".
وخلال جلسة استماع في لجنة الشؤون القضائية بالمجلس، قبل أسبوع، أضاف "كورنين" أن السعودية ودولًا أخرى مستعدةٌ لدفع مبالغ هائلة؛ بهدف التأثير في القوانين والسياسات الأمريكية.
"ترامب" ليس له صديق
يبدو أن استمرار وجود القانون بل وتسارع وتيرة العمل به مضيًا في تغريم السعودية، يعبر عن عملية خداع مارسها "ترامب" تجاه المملكة.
عملية الخداع تلك، تستند إلى وعود قطعها على نفسه قبل إتمام الصفقة الأخيرة، بالقضاء على القانون ودفع الكونجرس إلى إلغائه.
وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" عبر عن هذا التطلع صراحة في مارس الماضي، عبر تصريحات صحفية، أكد فيها أن ثمة "إجراءات تصحيحية سوف تتخذ، بعد أن يتأمّل الكونجرس والإدارة الجديدة في هذا الأمر"، في إشارة إلى قانون "جاستا".
التصريحات تكشف ضمنيًا أن السعودية تلقت ما يشبه التطمينات من قبل "ترامب" لإنهاء هذا الأمر، لكن ما حدث على أرض الواقع يختلف كثيرًا، ولم يف بتعهداته، بل لم يعر القضية اهتمامًا يذكر حتى الآن.
التوقعات والشواهد في واشنطن تستبعد إلغاء الكونجرس للقانون بدفع من ترامب، حيث كان الأخير من أشد مؤيديه، ووصف استخدام سابقه أوباما لحق النقض "الفيتو" ضد القانون بأنه كان "أمرًا مخجلًا".
الأموال لم تشفع
على مدى الثلاث سنوات الماضية كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، يطالب المملكة العربية السعودية، ب "الدفع مقابل الحماية" ، حيث قال في تغريدة له على موقع تويتر، في عام 2015، قبل توليه رئاسة أمريكا، "إذا كانت السعودية التي تدر مليار دولار كل يوم من النفط تحتاج إلى مساعدتنا وحمايتنا، فإن عليهم أن يدفعوا ثمنا كبيرا. لا فطائر مجانية".
وتعهد الرئيس الأمريكي بزيادة معدل النمو الاقتصادي في البلاد اعتمادا على زيادة التصنيع المحلي، لكن الاقتصاد الأمريكي حقق خلال الربع الأول من العام الجاري، نموا بأضعف وتيرة له منذ 3 سنوات.
وبالتزامن مع زيارة ترامب للرياض ضمن أول جولة خارجية يقوم بها منذ رئاسته للولايات المتحدة، أعلنت مجموعة جنرال إلكتريك الأمريكية، أنها وقعت صفقات قيمتها 15 مليار دولار مع السعودية في قطاعات الكهرباء والرعاية الصحية وصناعة النفط والغاز والتعدين.
كما أن أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، قال إن الشركة تتوقع توقيع صفقات قيمتها 50 مليار دولار مع شركات أمريكية، بحسب.
وقال الناصر "نتوقع أن تعطي الاتفاقات الموقعة اليوم دفعة للتجارة الثنائية بين البلدين"، مضيفا أن أرامكو تنفق حاليا 6.5 مليار دولار سنويا على سلع وخدمات من الموردين الأمريكيين.
وقبل أسبوع من زيارة ترامب للرياض، قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض، لوكالة رويترز، إن الولايات المتحدة على وشك استكمال سلسلة من صفقات الأسلحة للسعودية تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار ، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة قد تزيد في نهاية الأمر عن 300 مليار دولار خلال عشر سنوات لمساعدة السعودية على تعزيز قدراتها الدفاعية.
وعلى الرغم من أن ترامب أبدى تخليًا عن بعض مواقفه أثناء حملته الانتخابية بعد وصوله للرئاسة، إلا أن تغير موقفه من "جاستا" سوف يعرضه لانتقادات واسعة هو في غنى عنها الآن، خاصة في ولايته "نيويورك"، حيث يحظى القانون بالكثير من المؤيدين.