تقدمت السعودية بطلب إلى قاض أمريكي لإسقاط 25 دعوى قضائية تتهمها بتقديم دعم لمنفذي هجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك، وتطالبها بدفع تعويضات. وقالت "المملكة" في الطلب الذي قدمته لمحكمة فيدرالية بنيويورك: إن "أصحاب الدعاوى ضدها ليس بمقدورهم إثبات صلة المملكة أو أي من المنظمات الخيرية المرتبطة بها، بالهجمات الدامية"، موضحة أنها تستحق حصانة سيادية، حسب قناة الحرة. وأكدت أن هذا يشمل عمر البيومي، الذي قيل إنه ضابط استخبارات سعودي اجتمع مع اثنين من خاطفي الطائرات التي شاركت في الهجمات، وكان مكلفا بمساعدتهم بطرق من بينها إيجاد شقة سكنية وفتح حساب مصرفي. وأعلن المحامي جيمس كريندلر، الذي يمثل مقدمي بعض الدعاوى، أن الخطوة السعودية كانت متوقعة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الاتهامات ضد سعوديين ومنظمات خيرية تابعة للدولة. وقال "السعودية لا تستطيع الاختباء من الحقائق"، وفقًا للقناة. يذكر أن عائلات حوالي 2500 شخص من قتلى الهجمات وأكثر من 20 ألفا من الجرحى ومؤسسات وشركات تأمين يطالبون السعودية بتعويضات تقدر بمليارات الدولارات. وتنفي السعودية مسؤوليتها عن الهجمات التي أدت إلى مقتل نحو 3 آلاف شخص. جدير بالذكر، أن الكونجرس أقرّ قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف اختصارا ب"جاستا"، في سبتمبر 2016، والذي يسمح بمقاضاة دول أجنبية متهمة بدعمها للإرهاب، ما يعني إمكانية أن يمضي ضحايا هجمات سبتمبر قدمًا في مقاضاة الرياض.