تحركات أمريكية لإعادة شبح "جاستا".. والسعودية تطالب القاضي برفض الدعاوى

في الوقت الذي تحاصر فيه السعودية والإمارات دولة قطر الشقيقة وتساعد الانقلابيين في مصر، طلبت السعودية، اليوم 1 أغسطس، من قاضٍ أمريكي رفْض 25 دعوى قضائية ضد السعودية تدّعي أنها ساعدت في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر 2001، وتطالبها بدفع تعويضات للضحايا.
في حين علّق محامي ضحايا 11 سبتمبر من الأمريكيين، أن السعودية لا تستطيع الاختباء من الحقائق".
وقال المحامي جيمس كريندلر، الذي يمثل أسر الضحايا، في مقابلة: "هذا ما توقعناه"، في إشارة إلى ما قدمته السعودية للمحكمة، اليوم الثلاثاء. وأضاف "لدينا كثير من الاتهامات لما فعله بعض السعوديين ومنظمات خيرية تابعة للدولة، السعودية لا تستطيع الاختباء من الحقائق".
دفاع السعودية
ودفعت السعودية في أوراقٍ قُدمت للمحكمة الجزئية الأمريكية في "مانهاتن"، بأن مقيمي الدعاوى لا يمكن أن يبرهنوا على أن المملكة أو أي منظمة خيرية تابعة لها، مسئولة عن الهجمات. وأضافت أنها تستحق الحصانة السيادية.
ودأبت الحكومة السعودية على نفي أي مسئولية عن الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة بطائرات مخطوفة، تحطمت في مركز التجارة العالمي في نيويورك، ووزارة الدفاع خارج واشنطن، وفي حقل في بنسلفانيا. ولقي ما يقرب من 3000 شخص حتفهم في الهجمات.
وأقرت السعودية في الأوراق المقدمة اليوم، بأن قانون جاستا قضى على بعض دفاعاتها. لكنها قالت إنه ليس باستطاعة مقيمي الدعاوى حتى الآن البرهنة على أن أي مسئول أو موظف سعودي خطط أو نفذ تلك الهجمات.
وأضافت أن هذا يشمل "عمر البيومي" الذي قيل إنه ضابط مخابرات سعودي، اجتمع مع اثنين من خاطفي الطائرات في "سان دييجو"، وكان مكلفًا بمساعدتهم، بما في ذلك العثور على شقة وفتح حساب مصرفي.
مليارات متوقعة
وتطالب عائلات نحو 2500 من القتلى وأكثر من 20 ألفاً من المصابين ومؤسسات وشركات تأمين مختلفة، بالحصول على مليارات الدولارات من السعودية.
وفي سبتمبر الماضي، تجاوز الكونجرس الأمريكي حق النقض (الفيتو) الذي يتمتع به الرئيس باراك أوباما في ذلك الحين، وأقر قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، المعروف باسم (جاستا)، والذي يتيح استمرار مثل هذه الدعاوى.
رغم أنه في سبتمبر 2015، رفض القاضي الأمريكي جورج دانيلز، الذي يشرف على الدعاوى القضائية، مطالب عائلات الضحايا.