توثيق 461 انتهاكًا و52 جريمة تصفية لمناهضى النظام فى شهر واحد

أكدت "المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان" أن شهر يوليو 2017، شهد أعلى معدل قتل خارج إطار القانون، في شكل ما يسمى بالتصفية الجسدية، ورصدت المنظمة 52 حالة قتل خارج إطار القانون في يوليو، ضمن 461 انتهاكًا، بينها الاعتقالات التعسفية والانتهاكات المستمرة بحق المعتقلين في سجون النظام، فضلا عن حالات الإخفاء القسري التي باتت في ازدياد مفزع.
وأصدرت "السويسرية" العدد الأول من النشرة الحقوقية الشهرية، عن شهر يوليو الماضي، تحت مُسمى (المؤشر الحقوقي)، كتجربة أولى من المنظمة، حيث تسعى لتطويرها في الأعداد القادمة بالشكل الأنسب.
وأجملت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، شكاوى الكثير من المعتقلين الذين يعانون من انتهاكات مستمرة، لاسيما في سجن العقرب، وبلغت الانتهاكات 461 انتهاكا في يوليو، 454 للذكور و7 انتهاكات بحق الإناث، وكانت محافظة القاهرة الأعلى في معدل الانتهاكات بنحو 193 انتهاكا بين بقية المحافظات.
ومثّلت الشريحة العمرية من 23 إلى 30 سنة الأعلى بين بقية الشرائح المنتهكة، بمعدل 167 انتهاكا، وهي نفس نسبة الانتهاكات بحق طلاب الجامعات، وهي النسبة الأعلى من الفئات المهنية.
ونبّه المؤشر الحقوقي إلى أن 53 حالة اختفاء قسري تمت خلال يوليو، وتقدمت المنظمة بشكاوى لكل الحالات التي وصلتها وكلها من الذكور، ورصدت المنظمة خلال الشهر 63 حالة اعتقال تعسفي دون سند من القانون والواقع.
كما رصدت المنظمة 149 حكمًا قضائيًّا، بعدد سنوات 2117 سنة بالحبس والسجن على 164 مواطنا، ووصلت أحكام الإعدام خلال الشهر إلى 30 حكما.
وقالت المنظمة، إن حالات التصفية الجسدية طالت 52 حالة خلال الشهر، منها سيدة، بخلاف ما لم يتم رصده من حالات قتل خارج إطار القانون في سيناء.
وقال علاء عبدالمنصف، مدير المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان: إن أهمية المؤشر الحقوقي
رصد الانتهاكات التي تمت شهريًا في البلدان المعنية؛ لرفع حالة الوعي الحقوقي الصحيحة لدى الشعوب، وبالأخص مناطق الشرق الأوسط، ولتوضيح الصورة بشكلٍ كاملٍ يتناسب وحجم الانتهاكات، ليأتي دور المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني، في تحديد المهام المُلقاة على عاتقها؛ لمحاولة عدم إفلات مُرتكبي الانتهاكات من العقاب، مع أهمية توعية الشعوب بحقوقهم الواردة في الدساتير والمواثيق الدولية المعنية.