دماء على أرض الوطن| مقتل 421 مدنى على يد قوات الأمن فى ثلاثة أشهر فقط

وإخفاء قسرى ل 338 خلال نفس الفترة حسب تقارير حقوقية

كشف تقرير حقوقى عن تواصل انتهاكات نظام العسكر، تجاه المدنيين الآمنين فى البلاد، بجرائم لا تسقط بالتقادم حسب نص القانون الدولى، والتى وصلت إلى قمع الحريات والقتل خارج إطار القانون، وبأعداد كبيرة خلال الربع الأول من العام الحالى 2017، حيث تم قتل 28 مدنيًا بسيناء خلال الشهر الماضى فقط بينما قتل 421 مدنيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
وفي تقرير لمنظمة سيناء لحقوق الإنسان – اطلعت عليه "الشعب" – ذكرت المنظمة أن القوات المسلحة ومجموعات مسلحة أخرى، قامت بقتل 28 مدنيا بينهم 3 أطفال وامرأتان، وإصابة 45 آخرين، ووقوع 72 انتهاكا بشبه جزيرة سيناء.
وقالت المنظمة في تقريرها: "شهد الشهر المنصرم نشاطا ملحوظا لعمليات ما يُعرف ب"تنظيم ولاية سيناء"، حيث نشروا كمائن تفتيش في بعض طرقات الشيخ زويد ورفح وأجزاء من مناطق وسط سيناء".
وأردفت: "التنظيم وزع بيانا مطبوعا حمل عنوان: "تحذير ووعيد لمن أعان جنود الردة"، حذرت فيه المواطنين من "التعامل مع القوات الأمنية"، كما قامت عناصر مسلحة بتنفيذ عمليات جلد على بعض الأشخاص، ممن اعتبرتهم "مذنبين" بسبب حملهم للسجائر وارتكابهم لأعمال تعدُّها مخالفات تستحق التعزير والعقاب".
وأكدت المنظمة حدوث: "10 حالات اختطاف لمدنيين من قبل مسلحين لطلب الفدية أو بسبب تهم من قبيل "التخابر مع القوات الأمنية"، كما تم اعتقال نحو 14 بصورة تعسفية من قبل القوات التابعة للسلطات المصرية".
ومن بين الانتهاكات ذكرت: "سقوط قذائف وهجمات عشوائية على مناطق آهلة بالسكان المحليين في العريش ومدن أخرى من قبل القوات المسلحة المصرية، أدت إلى إصابة مدنيين من بعضهم 10 نساء و11 طفلا، وهذه المناطق تخلو من أهداف عسكرية".
وبالتزامن مع ذلك أصدرت منظمة هيومن رايتس مونيتور تقريرها الربع سنوي خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2017 حول الانتهاكات التي حدثت في مصر، ومنها " وقوع 421 حالة قتل خارج إطار القانون أغلبهم من الرجال، و 6 منهم من النساء و 13 من الأطفال".
وبينت مونيتور أن: "تمت تصفية 384 مدنيا تصفية جسدية، وذلك إما جراء التصفية الجسدية المباشرة أو في أثناء الحملات الأمنية، أو من كمائن للجيش بسيناء أو نتيجة لسقوط قذائف على المدنيين، وكان معدل القتل هو 103 في يناير و106 في فبراير و175 في مارس، بينما كان إجمالي حالات الإهمال الطبي 37 بواقع 16 حالة في شهر يناير و 8 في شهر فبراير و 13 في شهر مارس".
وعن حالات التعذيب أوضحت المنظمة: "استمرار حالات التعذيب في الحدوث بشكل ممنهج في أماكن الاحتجاز كافة، وكان إجمالي عدد الحالات 80 حالة تعذيب بمعدل 30 حالة خلال شهر يناير و 15 خلال فبراير و35 خلال شهر مارس".
أما حالات الإهمال الطبي داخل السجون فذكرت مونيتور: "هناك أعداد مرتفعة عن العام الماضي بما يصل إلى 85 حالة خلال الثلاثة أشهر الماضية بمعدل 20 حالة في يناير و13في فبراير و52 في مارس".
وأكد تقرير مونيتور وقوع 338 حالة اختفاء قسري منها 152 خلال شهر يناير فقط، و 104 خلال شهر فبراير و82 خلال شهر مارس.
كما بينت المنظمة وصول نسبة الاعتقال للمدنيين في سيناء إلى 95 شخصا واختفاء 77 مدنيا، وقتل 112 مواطنا.
وأكدت أن "سلطات النظام العسكرى فى مصر تُمارس العزل والحصار والتعتيم الإعلامي فيما يجري بسيناء، مما يشير إلى وجود العديد من الانتهاكات المرتكبة بحق أهالي سيناء، التي أضحى القتل فيها ممنهجا بلا رقيب، حتى أصبحت عمليات القتل تتم بالأسواق الشعبية في مرأى من الجميع وخوف يسيطر عليهم جميعا ويمنعهم من التدخل".