أسعار الحديد تشتعل فى الأسواق.. وسعر الطن يقترب من 11 ألف جنيه

قامت ثمانى شركات للحديد والصلب برفع أسعارها بنحو 400 جنيه، بعد أيام من رفع أسعار الوقود وبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقال رئيس شعبة مواد البناء والنقل بغرفة القاهرة التجارية، أحمد الزيني، في تصريحات صحفية سابقة إن هناك زيادة مؤكدة في أسعار مواد البناء بشكل عام.
تشهد أسعار الحديد ارتفاعات كبيرة بشكل يومي في الآونة الأخيرة بعدما فرضت الحكومة في مطلع يونيو رسوم إغراق مؤقتة على واردات الحديد من ثلاث دول.

تتهم شركات الحديد التجار برفع الأسعار لتعظيم المكاسب في حين يقول التجار إنّ المصانع تخفض الإنتاج وتوقف التسليم.

ويعمل في مصر نحو 24 شركة حديد تسليح أبرزها حديد عز وبشاي والسويس للصلب.

وأعلن حديد عز عن زيادة سعر طن الحديد بقيمة 400 جنيه، ليسجل 10375 بدلًا من 9980 ألف جنيه، مقابل 10500 جنيه للتجار، بينما أعلنت شركة المصريين عن رفع السعر إلى 10300 تسليم مصنع وللتجار 10450 جنيه ما يجعله يقترب من 11 ألفا للمستهلك.

وأعلنت شركة المراكبي للحديد والصلب عن تحريك أسعار الطن لتصل إلى 10300 جنيه للوكيل، بينما يصل إلى المستهلك إلى 10450 جنيهًا، وبلغ حديد عياد 10250 تسليم مصنع و10400 للتجار.
بينما رفعت شركة بشاى للصلب الطن بقيمة 375 جنيهًا، لتسجل 10375جنيهًا تسليم أرض المصنع، شاملة ضريبة القيمة المضافة، تصل إلى التجار والوكلاء بقيمة 10750 جنيهًا للطن.

فيما سجل حديد السويس للصلب 10350 تسليم مصنع وللتجار 10450 جنيه، وشركة الجيوشي (10300 -10400 جنيه).

وتشهد أسعار الحديد ارتفاعات كبيرة بشكل يومي في الآونة الأخيرة بعدما فرضت الحكومة في مطلع يونيو رسوم إغراق مؤقتة على واردات الحديد من ثلاث دول.

تتهم شركات الحديد التجار برفع الأسعار لتعظيم المكاسب في حين يقول التجار إنّ المصانع تخفض الإنتاج وتوقف التسليم.

رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أحمد الزيني، قال إن الزيادة الجديدة تأتي نتيجة فرض زيادات جديدة على أسعار الطاقة، وارتفاع نسبة القيمة المضافة 1% لتصل إلى 14%.

ولفت "الزيني" إلى أن التجار والموزعين نظرتهم للأسعار أصبحت بعيدة كل البعد عن حالة الركود ونشاط الأسواق.

وأوضح أن التجار كانوا يلجأون دوما إلى خفض الأسعار في حالة إصابة السوق بالركود من أجل تيسير الحركة أمام المشتري، مرجعا أسباب ذلك إلى أن التجار والموزعين أصبحت حسبتهم مبنية على تكلفة الشراء والفوائد المفروضة على السلع.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء والنقل، إلى أن سوق مواد البناء افتقد إلى عامل المنافسة الحرة، وخاصة أسواق الحديد، مرجعا السبب إلى قرار وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، بفرض رسوم إغراق مؤقتة لمدة 4 أشهر على واردات حديد التسليح من ثلاث دول "الصين وتركيا وأوكرانيا" بنسبة تتراوح بين 10-27%، الأمر الذي جعل المصانع المصرية تفتقد للمنافسة مع المنتج المستورد.

وأضاف أن التجار يواجهون صعوبة من أجل الحصول على الكميات المطلوبة حاليا بسبب قلة الإنتاج بالمصانع، وعربات النقل تنتظر ما لا يقل عن 3 أيام للحصول على الكميات المطلوبة، موضحا أنه لا يوجد أي تعاملات حاليا بالحديد المستورد.

وأكد رئيس شعبة مواد البناء والنقل بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الحديد لن تنخفض مرة أخرى حتى نهاية العام الحالي على الأقل، موضحا أن سعر الحديد لن يقل عن 10 آلاف للطن الواحد خلال الفترة المقبلة، وفي نفس الوقت الذي سيصبح المواطن مرغما على الشراء دون اللجوء إلى تأجيل عمليات الشراء وخاصة المستثمرين وشركات المقاولات والمصانع الكبرى.

كان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (اسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمة CIF على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية ، ومن 15إلى 27% من القيمة cifعلى الواردات الأوكرانية.