توقعات بقفزة كبيرة فى التضخم بالبلاد إثر ارتفاع الأسعار

قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فى تقرير له، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لإجمالي الجمهورية، بلغ 248.4 نقطة في يونيو الماضي، مسجلا ارتفاعاً ب 0.8 بالمائة مقارنة بالشهر السابق له.

وأوضح الجهاز أن شهر رمضان وعيد الفطر دفعا بأسعار الطعام الشراب خلال الشهر الماضي للارتفاع بنحو 0.6 % مقارنة بالشهر السابق عليه ، وعلى أساس سنوى زادت الاسعار بنحو 40.8% مقارنة بشهر يونيو 2016 .
وفى الحضر، زاد معدل التضخم فى يونيو الماضي بنحو 0.8 % مقارنة بشهر مايو السابق عليه ليبلغ 240.3 نقطة، وعلى اساس سنوى زاد بنحو 29.8% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.ب

وفى الريف زاد معدل التضخم بنحو 0.8% مقارنة بالشهر السابق عليه ليبلغ 2ر258 نقطة، كما زاد على أساس سنوى 32.1% مقارنة بشهر يونيو 2016 .

وعلى أساس شهري، سجل معدل أسعار المستهلك (التضخم) في البلاد ارتفاعاً بنسبة 1.6 بالمائة مقارنة مع مايو السابق له.

وتتوقع البلاد ارتفاع معدل التضخم بنحو 5 بالمئة بعد رفع أسعار الوقود في نهاية الشهر الماضي، بنسبة وصلت إلى 50 بالمائة، و100 بالمائة بالنسبة للغاز المنزلي.

كما رفعت سلطات النظام، الأسبوع الماضي، أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي بنسبة وصلت إلى 47 بالمائة والتجاري، مما سينعكس على معدل التضخم، لدخولها في إنتاج غالبية السلع الأساسية.

وتوقع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الأسبوع الماضي، أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى زيادة أسعار النقل بنحو 3.7 بالمائة.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس يوم الخميس الماضي ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.

وعزا المركزي قرار رفع الفائدة إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 بالمئة في الربع الأخير من 2018.

وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا.

وأكد خبراء اقتصاديون في تصريحات أن ارتفاع التضخم بالسوق المصري ليس ناتجًا عن زيادة قوة الطلب عن العرض، وإنما ناتج لظروف أخرى ناتجة عن ارتفاع تكاليف الانتاج والمواد الخام والتى فرضتها التعويم فى رفع الدولة للدولار من 8 جنيها الي 18 جنيها، وبالتالي فإن رفع أسعار العائد لن يؤدي إلى تراجع التضخم بل يفرض قيودا على المصانع والشركات وهو ما يساهم فى زيادة معدلات التضخم.