فى عهد "السيسى"| تيران وصنافير للسعودية وحلايب وشلاتين للسودان وسيناء للصهاينة

مساحة وثروات مصر تتقلص فى عهد العسكر.. نصف مساحة مصر تقريبًا قد ضاعت منذ الإطاحة بالملك فاروق

تشهد البلاد حالة من الغليان إثر قرارات وأفعال نظام العسكر الذى تغير فيه فقط وجه رئيسه من "مبارك" إلى "السيسى"، ولكن بوجه أقبح وبصورة أبشع، حيث لم يعد للمواطن أى ثمن ولا للأرض أى اعتبار.
فتارة يتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بل والدفاع عن سعودتهما، وتارة آخرى يتم التنازل عن حقول الغاز لليونان والعدو الصهيونى، ومرة جديدة قد يتجه النظام إلى التنازل عن حلايب وشلاتين للسودان، كما أنه لم يستطع النفى التنازل عن أجزاء من سيناء لصالح الصهاينة ضمن صفقة القرن، ليتم التأكيد على أن ثروات ومساحة مصر تتقلص فى عهد "السيسى".
هذا فضلاً عن أزمة مياه النيل وهو الملف المتأزم للغاية بسبب مراوغة الجانب الأثيوبى وضعف المفاوضات المصرية.
وكانت مساحة مصر الكلية 3.7 ملايين كم2، في عهد الملك فاروق (1936: 1952)، الذي أطيح به إثر حركة ضباط بالجيش عام 1952، أي أربعة أضعاف مساحتها الحالية والتي تقدر بنحو مليون كم2 تقريبا.
تلك المساحة التي كانت تشمل السودان قبل انفصال الجنوب وأجزاء من ليبيا وتشاد وغزة وتمتد لمنابع نهر النيل قبل الإطاحة بالملك، بدأ يهددها انكماش تدريجي مع مطالب دول الجوار بمساحات وثروات طبيعية تقع تحت السيادة المصرية.
وحسب ما نشرته وكالة "الأناضول" وموقع "نون بوست"، نرصد أبرز المناطق التى تشهد تلك النزاعات والتى قد تضيع من سيادة البلاد.
تيران وصنافير
تنتظر جزيرتا "تيران" و"صنافير" الإبحار الرسمي من حيازة مصر غربي البحر الأحمر إلى التبعية للسعودية الواقعة على ساحله الشرقي.
والشهر الماضي أقر البرلمان والسيسي اتفاقية موقعة بين القاهرة والرياض في أبريل 2016، يتم بموجبها نقل السيادة على الجزيرتين إلى المملكة، ولم يتبق لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ سوى النشر في الجريدة الرسمية بالبلاد وتسليم الوثائق بين البلدين.
وتبلغ مساحة جزيرة تيران 80 كم2 فيما تبلغ مساحة صنافير 33 كم2، وتبعدان عن بعضهما حوالي 2.5 كم، وتعدان مقصدا سياحيا بارزا، وتحيط بهما ثلاثة ممرات من وإلى خليج العقبة.
ووسط رفض شعبي واسع تدافع الحكومة عن الاتفاقية بالقول إن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية 1950 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد العدو الصهيونى.
حلايب وشلاتين
جدل تاريخي دائر بين القاهرة والخرطوم يتجدد من آن لآخر بحسب معطيات السياسة القائمة بين البلدين، بشأن أحقية السيادة على منطقة "مثلث حلايب وشلاتين"، الواقعة على الحدود بين البلدين على ساحل البحر الأحمر، وتبلغ مساحتها الإجمالية 20.5 ألف كم2.
ويطلق على هذه المنطقة اسم مثلث، نظرا لأنها تضم ثلاث بلدات كبرى هي "حلايب" و"أبو الرماد" و"شلاتين"، وتتبع مصر إداريا وسياسيا بحكم الأمر الواقع.
وكانت الخارجية السودانية طالبت في حالة عدم قبول مصر التفاوض المباشر معها حول هذه المنطقة، أن توافق على اللجوء إلى التحكيم الدولي الذي يتطلب قبول الدولتين المتنازعتين باللجوء إليه وهو ما ترفضه مصر من أجل حسم النزاع.
وفي أكثر من مرة ترد مصر على نظيرتها السودانية أن "حلايب وشلاتين أراض مصرية، وتخضع لسيادتها".
ولم يكن للحدود السياسية بين مصر والسودان أي دلالة، حيث إن الدولتين كان ينظر إليهما على أنهما بلد واحد، إلى أن تبدل الوضع عام 1956 وهو تاريخ اعتراف مصر باستقلال السودان.
وأواخر يناير 1958، بدأ النزاع بشكل فعلي على "مثلث حلايب" عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الخرطوم على خلفية إجراء الانتخابات البرلمانية في السودان 1958، محتجة على أن الجهة المشرفة على هذه الانتخابات "خالفت" الاتفاقات بشأن الحدود المشتركة بين الدولتين، وذلك لإدخالها المثلث ضمن الدوائر الانتخابية السودانية.
وطالبت المذكرة ب "حق" مصر في استعادة المناطق الواقعة تحت الإدارة السودانية شمال دائرة عرض 22 شمالا إلى سيادتها.
ومع ذلك استمرت المنطقة مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود من أي طرف حتى عام 1995، حيث دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها.
المياه وسد النهضة
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، مصدر المياه الوحيد في مصر، فيما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررا على دولتي المصب السودان ومصر.
وفي مارس 2015، وقعت وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتضمنت موافقة على استكمال إجراءات بناء السد مع إجراء دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث، إثيوبيا بلد السد، ودولتي المصب السودان ومصر.
وتنتظر مصر والسودان وإثيوبيا وفق اتفاق تم في سبتمبر 2016، نتائج مكتبين استشاريين فرنسيين متخصصين يقومان بإعداد ملف فني عن السد وأضراره، على أن تنتهي الدراسات في أغسطس المقبل.
وتمت مناقشة أول تقرير فني "استهلالي مبدئي" في أبريل الماضي خلال اجتماع فني ثلاثي بالقاهرة، ولم تعلن نتائجه رسميا بعد.
أم الرشراش.. الأرض الضائعه لصالح العدو الصهيونى
أم الرشراش (إيلات) تقع أقصى جنوب الأراضى المحتلة بين مدينتي العقبة الأردنية من الشرق وطابا المصرية على ساحل خليج العقبة، وذلك بعد أن كانت تحت السيادة المصرية حتى عام 1949.
تبلغ مساحة أم الرشراش نحو 85 كم2، وكانت منطقة حدودية لمصر مع دول عربية من بينها الأردن وفلسطين والسعودية، وتعود تسميتها نسبة إلى إحدى القبائل العربية التي كانت تقيم بها.
ويعود تاريخ السيطرة الصهيونية عليها إلى نهاية حرب فلسطين 1948، عندما هاجمتها إحدى الوحدات العسكرية التابعة لجيش العدو في مارس 1949 وأصبحت تحت السيطرة الصهيونية حتى الآن.
وفي عام 1989 أدرجت أم الرشراش ضمن ملف التحكيم الدولي الذي رفعته مصر ضد كيان العدو بشأن مدينة طابا شمال شرق البلاد التي استردتها القاهرة، فيما ظل الوضع في الأولى على ما هو عليه.
وفي 2006 صرح وزير الخارجية المصري آنذاك أحمد أبو الغيط حول ملكية مدينة أم الرشراش بتأكيده أنها أرض فلسطينية وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود بين بريطانيا والدولة العثمانية (كانت تتبعها مصر) في 1906 و1922.
وفي أكثر من مناسبة كانت "أم الرشراش" في ذاكرة الأنظمة المصرية المتعاقبة، وكان آخرها نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك عندما أعلن عام 1996 أن أم الرشراش مصرية، وذلك في برنامج تلفزيوني على إحدى القنوات الرسمية.
وبعد نجاح ثورة 25 يناير 2011 بدأ يتحرك ملف أم الرشراش شعبيا مجددا، إلى أن انتهى الحديث عنه مع معطيات الأوضاع الإقليمية الراهنة، والتقارب الملموس بين القاهرة وتل أبيب.
غاز شرق المتوسط
وعلى مدار السنوات الماضية، أصبحت قضية ترسيم الحدود البحرية بالبحر المتوسط أحد أبرز الشواغل الإقليمية بين الدول التي تطل عليه، وعلى رأسها مصر.
وسبق للسيسي أن أصدر في سبتمبر 2014 قرارا بالموافقة على اتفاقية بين بلاده وقبرص الرومية بشأن التعاون في تنمية حقول الغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط.
وأشارت رئاسة النظام آنذاك في بيان، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى استغلال المصادر الطبيعية الممتدة عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من مصر وقبرص (الرومية)، وتحقيق التعاون بين البلدين.
وإثر تلك الاتفاقية أقام الدبلوماسي المصري السابق السفير إبراهيم يسري دعوى أمام محكمة القضاء الإداري من المنتظر أن تنظر في أغسطس المقبل، تطالب بإلغاء الاتفاقية التي وقعتها مصر مع قبرص الرومية 2014.
وفي تصريحات له، قال يسري إن دعواه تقول إن تلك الاتفاقية ترتب عليها "استحواذ" كل من قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي بمساحات ضخمة، رغم أنها أقرب إلى السواحل المصرية منها إلى سواحل إسرائيل.
واتهم يسري نظام العسكر بالخذلان تجاه الحفاظ على الثروات المصرية.
ويشير بحث علمي للأكاديمي المصري في جامعة ماساتشوستس الأمريكية نائل الشافعي، إلى أن 3 اكتشافات للغاز في 3 حقول أساسية بالبحر المتوسط، اثنان صهيونيتين هما "لفياثان" و"شمشون" وحقل قبرصي واحد هو "أفروديت"، الأمر المشترك بينها أنها جميعا في منطقة جغرافية واحدة، تتداخل فيها الحدود المصرية والقبرصية والأراضى المحتلة.
ويلفت الشافعي إلى أنه أجرى عملية بحث تصويري على منطقة الحقول الثلاثة، فاكتشف أن حقلي لفياثان الصهيونى المكتشف عام 2010 وأفروديت القبرصي المكتشف عام 2011 يقعان داخل المياه المصرية الاقتصادية الخالصة، على بعد 190 كيلو مترا فقط من دمياط (شمال)، و235 كيلو مترا من حيفا في الأراضي المحتلة، و180 كيلو مترا من ليماسول القبرصية.