الشركات الأجنبية تستحوذ على مناجم الذهب بالبلاد

أقامت سلطات النظام مزايدة بعد صدور قانون الثروة المعدنية الجديد المثير للجدل كباقى قوانين العسكر، والذى يفتح الطريق أمام الشركات الأجنبية أو وكلائهم، وهو ما جعل ترسية منطقتى بوكارى وأم سمرة على شركة "ريسوليوت مصر ليمتد"، ومنطقة أم الروس على شركة "فيرتاس مايننج ليمتد" الإنجليزية، ومنطقة أم عود على شركة "غاز الشرق"، ومنطقة دهب على شركة "غسان سبان للاستثمارات الإسبانية".
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، إلى أن نتائج المزايدة رقم (1) لعام 2017، والتي قد تم طرحها في يناير الماضى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها، وذلك في 5 مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء.
وقالت وزارة البترول ، إن 4 شركات محلية وعالمية فازت في مزايدة للتنقيب عن الذهب واستغلاله، في 5 مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء.
وتعمل شركتان لإنتاج الذهب في مصر حاليا، هما الشركة الفرعونية الأسترالية بمنجم السكري، وشركة "ماتزهولدنج" القبرصية التي تعمل في منجم "حمش"، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "أتون ميننج" الكندية، و"ثاني دبي" الإماراتية، وهما بصدد الإعلان عن كشف تجاري لاستخراج الذهب نهاية العام الجاري، أو بداية العام المقبل على أقصى تقدير.
وقال رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، إن مصر بها نحو 6 شركات تستثمر في الذهب، هي: حمش وسنتامين وسان دبي وألكسندر نوبيا وماتز هولدنج، في 12 منطقة، بمراحل إنتاج مختلفة ما بين البحث والاستكشاف.
من جهة أخرى، كشف مهندس جيولوجى سابق بشركة منجم السكرى، عن أن الفساد أصبح منتشرا فى ظل حكم العسكر وسيطرته عليه.
وأضاف- فى تصريحات صحفية رافضا ذكر اسمه- أن "الصبّة" عندما تبدأ داخل المعمل المجهز بالكاميرات، يتم إطفاء جميع الكاميرات الموجهة فى حضور قادة من الجيش وممثليه، وكذلك عند تجهيز الكميات لا يتم عمل محضر تسليم وتسلم.
في الصحراء الشرقية يوجد 120 منجم ذهب، وهذه المناجم لم تظهر فجأة.. بل هى معروفة ومحددة مسبقا، ومعظمها تجاوز مرحلة الاكتشاف.
فقد عرف طريقها الفراعنة منذ آلاف السنين، ونقبوا فيها واستخرجوا منها الذهب، وبعدهم الرومان، ثم الحملة الفرنسية.
ويرى الخبراء الجيولوجيون عشاق الصحراء، أن عدد مناجم الذهب يتجاوز 180 منجما. وفى حاجة فقط إلى الكشف التجارى، أى تحديد مساحات التنمية من الذهب لإنتاجه تجاريا.