النظام يعتزم فرض ضرائب جديدة على المصريين

توقع مسؤول كبير في وزارة المالية بحكومة العسكر ، إن تعتزم وزارته إدخال تعديلات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة لزيادة حصيلة الضرائب إلى 800 مليار جنيه ، اى ما يعادل 44.4 مليار دولار، بهدف تقليص عجز الموازنة العامة للدولة ، مشيرًا إلى أن الحكومة ستدخل تعديلات جذرية على ضريبة الدمغة، إنهاء لمشكلة التعامل مع عدد من القطاعات فى مقدمتها البنوك.
وتابع: "نتوقع إجراء التعديلات الضريبية قبل نهاية العام المالي المقبل، بسبب زيادة القوانين الضريبية التي أصدرتها الحكومة خلال الدورة البرلمانية الحالية، مما قد يثقل كاهل الممولين".
وأشار إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد تطبيق القوانين الضريبية الصادرة خلال الفترة الماضية، مثل ضريبة الدمغة على البورصة وتعديلات ضريبة الدخل والتطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة.
وأضاف:" نتوقع وصول إيرادات الضرائب إلى 800 مليار جنيه خلال عامين، في ظل سياسة الدولة لتحجيم الإعفاءات الضريبية وإصدار قوانين تخص إنهاء ملفات الضرائب المتراكمة منذ سنوات، فضلا عن إجراءات التتبع الضريبي التي ستسهم في تراجع كبير لنسب التهرب الضريبي".
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية في وقت سابق من يونيو الجاري، فإن إيرادات الضرائب ساهمت في تراجع نسبة العجز في الموازنة إلى 8.3% خلال الفترة من يوليو/تموز من العام الماضي وحتى إبريل 2017، ليسجل العجز نحو 283.6 مليار جنيه، مقابل 273 ملياراً خلال نفس الفترة من العام المالي السابق والتي بلغت نسبة العجز خلالها 10.1%.
وكان مجلس نواب العسكر قد أقر قانون ضريبة القيمة المضافة في أغسطس الماضي بنسبة 13% على أن تزيد إلى 14% اعتباراً من السنة المالية 2017 /2018 ، والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وتحل محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق.
وبحسب أرقام حكومية تستهدف الحكومة تحصيل ضرائب بقيمة 604 مليارات جنيه (33.5 مليار دولار) خلال العام المالي 2017 /2018، الذي يحل في الأول من يوليو/تموز المقبل، لتمثل نحو 74% من إجمالي الإيرادات المتوقعة والبالغة 818 مليار جنيه (45.4 مليار دولار)، بينما يتوقع ان تبلغ حصيلة الضرائب خلال العام المالي الحالي نحو 433 مليار جنيه.