برلمان العار يوافق على زيادة معاشات العسكريين بنسبة 15 %

فى قرار جديد لزيادة الفرقة واشعال روح الخلاف بين أبناء الوطن، وذلك بسبب قرارات النظام التى يأتى على رأسها برلمان الجهات الأمنية، الذى يمرر القوانين ويوافق عليها حسب ما يأمر به الجنرالات، أقر البرلمان اليوم زيادة معاشات العسكريين بنسبة 15 %.
وأعلن اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موافقة اللجنة في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، اعتبارًا من 1 يوليو 2017، أسوة بأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة.
وقال عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الزيادة تأتي في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات، وأسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية، بذات النسبة، والضوابط المحددة لها، بحد أدنى 130 جنيهًا، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
وأوضح عامر أن هناك زيادة سنوية تمنح بضوابط للعاملين بالدولة، سواء المدنيون أو العسكريون، وأن اللجنة أيدت القرار الخاص بزيادة المعاشات العسكرية بذات النسبة التي تقررت لنظيرتها المدنية.
يجدر بالإشارة أن العسكريين لم تكن معاشاتهم مساوية أبدًا بمعاشات المدنيين، حيث أنها مرتفعة جدًا بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يعانون شر معاناة من تلك القرارات.