وافقت لجنة الدفاع والامن القومى فى اجتماعها امس على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتباراً من 1 يوليو 2017 أسوة بأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة. وقال اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة إنه فى إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات، وأسوه بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة بزيادة معاشاتهم بنسبة 15 %، ناقشت اللجنة مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية بذات النسبة، ونفس الضوابط المحددة للمعاشات المدنية، وذلك بحد أدنى 130 جنيها وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له. وتابع عامر أن هناك زيادة سنوية تمنح طبقاً لضوابط العاملين بالدولة بشقيها المدنى والعسكرى واللجنة ناقشت مشروع القرار الخاص بزيادة المعاشات العسكرية بذات النسبة التى تقررت لنظيرتها المدنية .