قالت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة فى بيانها الصادر اليوم الخميس أنه على المجلس العسكرى تعديل قانوني مجلسي الشعب والشورى، وإصدار مرسوم بدعوة الناخبين للاقتراع وفتح باب الترشيح، والإعلان عن جدول زمني واضح بمواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل يوم الجمعة 30 سبتمبر، على أن تبدأ فى نوفمبر وتنتهي فى ديسمبر، كما طالبت المجلس بإجراء الانتخابات الرئاسية فى مارس 2012، مع تأمين العملية الانتخابية وتحميله المسئولية الكاملة عن تأمين الانتخابات. وأكد البيان على العودة إلى المليونيات يوم الجمعة، مع بدء اعتصام مفتوح بعد انتهاء المهلة الزمنية فى حد أقصاه 30 سبتمبر، فى حال عدم تنفيذ المطالب السابقة أو إصدار وثيقة المبادئ فوق الدستورية، أو وضع شروط وضوابط لاختيار لجنة وضع الدستور، كما أكدت "تنسيقية الثورة" على أنها ستتصدى بقوة لأي محاولة لتأجيل الانتخابات أو تفشى الفوضى والفراغ الأمني.
وأضافت "تنسيقية الثورة" أنه على المجلس العسكرى وحكومة شرف ووزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الحاسمة لمواجهة ظاهرة البلطجة والانفلات الأمني فى كافة المدن والقرى، ووضع منظومة أمنية قوية وموالية للثورة لتحقيق أمن الوطن والمواطن، ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين من رجال الأمن، وتعديل قانوني مجلسي الشعب والشورى، وإعادة تنظيم الدوائر الانتخابية بما يتيح الوصول لأفضل النظم التى تعكس حقيقة القوى والتيارات السياسية، ودون أى تأخير فى مواعيد إجراء الانتخابات، والإعلان عن جدول زمني واضح لإدارة المرحلة الانتقالية، وخاصة الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ووضع الدستور الجديد، وإلغاء محاكمة المدنيين عسكرياً، وحرمان كافة من أفسدوا الحياة السياسية من مباشرة حقوقهم السياسية.
وأكدت "تنسيقية الثورة" على رفضها التام ل "المبادئ فوق الدستورية"، معتبرة إياها اعتداء صارخاً على سيادة الشعب وتقويضاً واضحاً لإرادته دون سند من واقع أو قانون.
ووقع على بيان "تنسيقة الثورة" كل من "مجلس أمناء الثورة، الإخوان المسلمون، وائتلاف مصر الحرة وتحالف ثوار مصر، والأكاديميون المستقلون، وائتلاف إذاعة الثورة وحركة شباب 25 يناير وشباب الباحثين وائتلاف شباب الجامعة".