إثيوبيا تؤكد على موت مصر عطشًا

بعد فشل مفاوضات الدراسات الفنية للسد

أكد مراقبون وخبراء مرة آخرى، أن الجانب الأثيوبى وقع على شهادة وفاة الدراسات الفنية خرجت بشكل رسمي عقب بيان وزارة الري، بعد ختام الجولة ال14 من المفاوضات والتي انتهت بالفشل كما أكدنا فى تقارير سابقة.
الفشل الرسمى تلك المرة تمثل في بيان وزارة الري الذي أوضحت فيه أن المناقشات بين مصر وإثيوبيا والمكاتب الاستشارية لا تزال قائمة حول طريقة عمل المكاتب الاستشارية للسد، وأن هناك نقاط خلاف سيتم حلها خلال الاجتماع المقبل والذي لم تحدد وقته.
البيان الرسمى شمل أيضًا تأكيد الوزارة أن ما حدث في الجولتين ال"13-14" كان دراسات المحاور الأربعة للدراسات الفنية وما هو تصور المكاتب الاستشارية للعمل في كل ملف على حدة.
خروج البيان بهذه الصورة أثار أكثر من نقطة لعل أهمها على الإطلاق عدم تحديد موعد الجولة المقبلة عكس ما حدث خلال الجولة ال13 منذ أسبوعين في القاهرة حين أعلن بيانها الختامي موعد الجولة الأخرى.
ما حدث لم يكن غريبًا، وإن كانت وزارة الري أخفته، لكن مصادر داخل اللجنة الفنية كشفت -حسبما نشرت صحيفة "فيتو" الورقية- أن الخلاف الدائر بين القاهرة وأديس أبابا يتمثل في سنوات ملء الخزان، ففي الوقت الذي تريد مصر ملء الخزان في 7 سنوات حتى لا يؤثر التخزين في موارد مصر المائية بشكل كبير، تتمسك إثيوبيا بعام واحد، وهو ما يعتبره خبراء المياه كارثة في حال تم التنفيذ.
الأمر ذاته أكدته مواقع سودانية، والتي كشفت أن هذا الخلاف لا يجد حلا حتى الآن وسط تعنت إثيوبي واضح في رغبة بدء التخزين يوليو المقبل، الأمر الذي حذرت القاهرة منه باعتبار أن ملف المياه أمن قومي.
جولتان في مناقشة بديهيات أمر يثير ريبة، عنصر آخر كشفه المصدر ذاته داخل اللجنة الفنية، والذي يوضح أن أول تقرير للمكاتب الاستشارية والذي تدور حوله المفاوضات الآن لا يتعدى كونه خريطة عمل تضعها المكاتب، ولا يحق للدول الثلاثة التدخل سوى للاطلاع فقط، كما أن هذا التقرير سيوضح خريطة زمنية لزيارة المنشآت الكبرى على نهر النيل "السد العالي – خزان أسوان – سد روصيرس بالسودان – سد النهضة بإثيوبيا"، وهى أمور تلتزم الدول الثلاثة بتوفيرها للمكاتب الاستشارية بحسب إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه بين الرئيس السيسي ونظيريه الإثيوبي والسودان في 2014.
وأكمل المصدر أن استغراق هذا الوقت فيما هو بديهي لم يكن بالأمر البريء، مشيرًا إلى أن إثيوبيا لا تريد البدء في الدراسات وهو ما نجحت فيه إذ إن من المستحيل الآن إنجاز الدراسات في المدة المقررة والمثير للدهشة أنه لا يوجد أي مسارات بديلة.
وبحسب العقود القانونية للمكاتب الاستشارية فإن مدة دراسات سد النهضة تستغرق 11 شهرًا كحد أقصى، ومن خلال تلك الدراسات سيتم تقييم الآثار السلبية للسد على دولتي المصب "مصر – السودان" ومن خلال تلك الآثار سيتم دراسة كيفية تفاديها.
ومدة الدراسات التي حُددت ب11 شهرًا كانت مواكبة لخطة الإنشاءات للسد بما يمكن من خلال تلك الدراسات تفادي أي أخطاء فعلا بحسب العقلية المصرية التي وقعت العقود القانونية في سبتمبر الماضي على هذا الأساس.
كان المفترض أن يخرج أول تقرير فني بعد 6 أسابيع من توقيع العقود أي نوفمبر الماضي لبدء الدراسات التي وفقًا لهذا الجدول سيكون آخرها في أغسطس المقبل، لكن التسويف الإثيوبي حتى وصل الأمر إلى عدم إصدار التقرير الفني حتى مايو أي بعد 8 أشهر ولم يتبق سوى ثلاثة أشهر لانتهاء موعد الدراسات علمًا بأن ال11 شهرًا تم النص عليهم كحد أقصى لإنجاز الدراسات.
من جهته قال الدكتور ضياء القوصي، خبير المياه الدولي: أي تأخير يعني أن الإنشاءات سبقت الدراسات، وبالتالي فإنه طبقًا لهذا الموعد ودون أي تأجيل ستنتهي الدراسات في أبريل المقبل هذا في حال أنها بدأت من الآن، وبالتالي سيكون التخزين قد بدأ.
"نعم يمكن أن نعلن وفاة مفاوضات سد النهضة"، جملة قالها خبير المياه الدولي، وأكمل: كل هذا التأجيل مع سرعة الإنشاءات التي وصلت إلى 57% والحديث حول ملء الخزان فقط يعني أن أديس أبابا تخطت أي مرحلة فيما يتعلق ببناء السد ذاته.