ارتفاع استثمارات الأجانب فى ديون مصر بشكل مخيف.. وخبراء: يجب أن ندق ناقوس الخطر

أكدنا فى عدد من التقارير السابقة، أن جذب الاستثمار الأجنبى، بالتوازى مع ضخ استثمارات محلية من الدولة ورجال أعمال مصريين، هو الملف الذى يجب أن نسعى إليه جاهدين، مؤكدين أيضًا أن النظام يعمل على عكس ذلك، فلا يهتم بالإنتاج أو مشتقاته فى البلاد، لنصبح فريسة للاقتراض الخارجى، الذى لن ولم تكن نتائجه جيدة على أى مواطن، الآن وفى المستقبل.
وحذرنا أيضًا من خدعة النظام وإعلامه بإن الاستثمار فى سندات الخزانة هو أمر غير صحى بالمرة، بل إنه يمثل خطورة كبيرة للغاية للبلاد، ويعرضنا لكوارث جمة، لسنا مستعدين لها، ولا نستطيع الوقوف بوجهها، خاصًة مع استمرار السياسة الاقتصادية الحالية، وهذا ما أكد عليه عدد كبير من الخبراء واتفقوا أن الاستثمار فى أذون الخزانة المحلية والدولية هو أمر خطير، بالأخص عندما يدخل المال الأجنبى فى تلك العملية.
وها هو أحد مساعدى وزير المالية، يخرج ويحتفى بالانجاز الذى تم تحقيقه منذ تعويم الجنيه فى الاستثمارات الأجنبية بأذون الخزانة، ولا يعلم أن هناك من هم يتابعون الأمر، واطلعوا على السيناريوهات التى واجهتها دول (انهارت فى تلك الفترة)، ولم تكن أمر جيد كما ذكرنا.
وقال سامي خلاف -رئيس قطاع الدين العام بوزارة المالية- إن الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية في مصر ارتفعت إلى 103.6 مليار جنيه مصري تساوي نحو 5.74 مليار دولار، وذلك منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر وحتى التاسع من مايو.
وارتفع الرقم من 91.8 مليار جنيه في 25 أبريل.
واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل انتفاضة 2011 التي أبعدت المستثمرين الأجانب. وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الانتفاضة.
وساهم قرار البنك المركزي لتعويم العملة في نوفمبر، الذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 21 مايو لمناقشة أسعار الفائدة.