بلاغ للنائب العام يكشف سرقة شركة "أباتشى" الأمريكية للبترول لأموال المصريين

كشف بلاغ مُقدم إلى النائب العام، سرقة شركة أمريكية كبرى تعمل بمجال البترول فى مصر، لأموال المصريين، وبرعاية المسئولين.
وأكد البلاغ الذى تقدم به هاشم الريس - مستشار الخدمات الإدارية بشركة "أباتشى" الأمريكية- العاملة باستخراج البترول من مصر، بأنها تسرق أموال المصريين، وتحت رعاية الهيئة العامة للبترول.
وأوضح البلاغ أن الشركة قامت بسرقة مليار دولار ونصف من المال العام، وتم إهداره بمستندات رسمية، مشيرًا إلى أنه سوف يكشف تلك المستندات لوسائل الإعلام فى القريب العاجل، حسب قوله.

وقال الريس أن هناك كارثة كبرى تقوم بها تلك الشركة سالفة الذكر منذ سنوات تسببت في استنزاف الثراوات المصرية وسرقتها.

فقد ذكر أنه بموجب عمله بشركة أباتشي منذ فترة حصل على مستندات تكشف عن حجم الخسائر التي تتسبب فيه شركته للحكومة المصرية ، حيث أنه تقدم بشكوى للهيئة العامة للبترول ولم تحرك ساكنا ، ولما علم المدير الإدارى لشركة أباتشي "جوناثان كيرتيز" بشكوتي للهيئة العامة للبترول قام بفصلي.

وأضاف هشام، أن من أقل المخالفات التي تقوم بها الشركة، هي حصول الشركة على مرتبات كبيرة للعاملين بها من الهيئة العامة للبترول، ولا تعطيها لهم وضرب مثلا بنفسه موضحا أن الهيئة العامة للبترول، تصرف لى راتبا شهريا قدره 40 ألف جنيه شهريا ، ولكن الشركة لا تدفعلي سوى 20 ألفا و907 جنيهات فقط، فضلا عن بعض زملائه مثل

"تمام أحمد تمام" يعمل سائقا بالشركة فى مصر، حددت له هيئة البترول راتبا شهريا قدره 11 ألفا و980 جنيها، وتصرف الهيئة للشركة الأمريكية هذا المبلغ شهريا، ولكن ما يحصل عليه "تمام" بالفعل كل شهر هو مبلغ 1500 جنيه فقط أى حولى 10% فقط من الراتب الذى تدفعه هيئة البترول!.

نفس ما يحدث ل"تمام" يتكرر- تقريبا- مع كل العاملين فى "أباتشى" فى مصر، ف"محمد إبراهيم رمضان" – أحد العاملين بالشركة – تخصص له هيئة البترول 11 ألفا و980 جنيها شهريا، وتحصل الشركة على هذا المبلغ من الهيئة ولكنها لا تدفع ل "رمضان" سوى 1500 جنيه، نفس ذات السيناريو يحدث مع "حمدى رمضان عوض" الذى حددت الهيئة راتبه بمبلغ 11 ألف جنيه، وتدفع للشركة هذا المبلغ شهريا، ولكن الشركة تدفع ل"حمدى" 1500 جنيه فقط!.

وتابع هشام، أن الشركة تمتلك أكثر من 140 سيارة ذات سعة لترية كبيرة، منها 100 سيارة لا تستخدم فى الاكتشافات البترولية .

وتتجدد، لها الرخص سنويا ب 180قرشا فقط لاغير، فضلا عن الإعفاءات الجمركية، التي تتمتع بها الشركة وشقق غير مرتبطة بطبيعة عمل الشركة تتحمل ثمنها الهيئة.