رصدت عدد من الماركز الحقوقية المهتمة بكشف انتهاكات النظام تجاه المدنيين، والمجتمع المصرى ككل، عدد كبير من التعدى على الحريات، والاعتقال والتصفية الجسدية، هذا بجانب المنع من السفر والاخفاء القسرى، ومنع معارضين من دخول البلاد. وتم كل هذا فى أربعة أشهر فقط، منذ بداية العام الحالى 2017، حيث أن النظام يتفنن يوميًا فى ارتكاب مخالفة للقوانين الدولية المعني ة بحقوق الإنسان. فقد شهد الربع الأول من العام الجاري، انتهاكات متعددة للنظام، ما بين جرائم القتل والتصفية الجسدية خارج إطار القانون، والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي. وقتلت الآله الأمنية الموالية له 50 مواطنا خارج إطار القانون، فيما قتل 32 شخصا داخل مقار الاحتجاز جراء التعذيب والإهمال الطبي، كما جرى اغتيال 18 آخرين خلال عمليات القبض عليهم. وفيما يتعلق بحالات الاعتقال والإخفاء القسري، اعتقلت قوات الأمن 871 شخصا، بينهم 27 قاصرا، فيما تم إخفاء 266 شخصا من المعتقلين قسريا. وبخصوص الأحكام القضائية والقضايا الملفقة، شهد الربع الأول من العام الجاري 144 قضية لفقها النظام للمعارضين السياسيين أمام المحاكم الجنائية والمدنية والعسكرية، وحكم في 116 قضية مدنية، و28 قضية عسكرية. وحكم القضاء الشامخ على 2673 شخصا، بينهم 7 "قصر"، وحوكم 1176 أمام محاكم عسكرية، وحكم على 673 شخصا بالسجن المؤبد، وحكم على 491 شخصا بالسجن المشدد أكثر من 5 سنوات، كما حكم على 215 بالسجن ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، وحكم على 655 شخصا بالسجن من شهر إلى أقل من 5 سنوات، وصدق قضاء العسكر على حكم إعدام 41 شخصا.