سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحرب تشتعل بين "ولاية سيناء" وقبيلة الترابين بعد حرق أحد قادة التنظيم ولا عزاء لدولة الأمن والقانون.. أهذا ما يريدونه لسيناء؟.. الأمور وصلت إلى عقد هدنة بين لتنظيم والقبيلة وكأن الدولة انهارت فى هذا الجزء بالفعل
مرة آخرى وتسريب من نوع خاص، ولكنه مخالف لما نراه يوميًا أو على فترات متباعدة من إصدارات تنظيم "ولاية سيناء" المبايع لتنظيم الدولة، والتى يكشف فيها قتل مدنيين أو عدد من جنودنا وضباطنا بسيناء، فقد أظهر مقطع فيديو لأحد أفراد قبيلة "الترابي" وهى احدى أكبر قبائل سيناء وهو يقوم بحرق أحد من وصفهم بقادة التنظيم. يأتى هذا بعد أقل من عشرة أيام من إعلان القبيلة قتل 3 من عناصر التنظيم بأحد الأسواق، وتبنى التنظيم أيضًا تفجير سيارة مفخخة داخل تجمع للقبيلة مما خلف عدد كبير من القتلى والجرحى (لم يعرف عددهم حتى تلك اللحظة). الكارثة أن كل هذا يحدث دون أن يذكر أحد الطرفين أو شيوخ القبائل التى تحاول السيطرة على الأمر، الدولة أو الأمن هناك، وكأنه بات غير موجود وتبخر فجأة، على الرغم من التقارير التى يصدرها المتحدث العسكرى بشكل يومى على صفحتة الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعى، فهل ذهبت دولة القانون بالفعل، أم أن الدولة تعمدت رفع يدها، حتى يظهر جميع من فى سيناء بإنهم مسلحون وخطرون على الدولة، ويتم محاربتهم؟، أهذا هو المخطط المطلوب تنفيذه فى سيناء اليوم؟. فبأى حال من الأحوال حسب المراقبون الأمنيون، لا يجوز للدولة أن ترفع يدها عن سيناء، وإلا ستتعرض لكارثة، تتلخص فى تدخلات أجنبية ووضع القبائل الوطنية المصرية هناك على قوائم الجماعات المسلحة وتكون فاجعة لن تتوقف إلا بضياع ذلك الجزء الغالى من الوطن. وحذر خبراء من خطورة المواجهة بين تنظيم الدولة الإسلامية وبين قبائل سيناء بعد أن احتدمت المواجهة بينه وبين قبيلة الترابين التي بث أحد أفرادها المقطع المذكور للحظة حرق أحد المحسوبين على داعش. المواجهة بدأت ببيان تحذيري نشره التنظيم في المنطقة التي تسكنها قبيلة الترابين بالعريش ورفح والشيخ زويد، تبعها استهداف من قبل القبيلة أحد قيادات داعش حسب الفيديو المنشور قبل يومين، ليرد التنظيم، باستهداف تجمعات للترابين. وقال العميد حسين حمودة، الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي، إن ما ظهر من عملية إحراق أفراد من قبيلة "الترابين" لقيادي "داعشي" قبل يومين، هي عنوان مناسب لما آلت إليه الأوضاع في شبه جزيرة سيناء من أعمال عنف وعنف مضاد بين القبائل السيناوية التي يتعاطف بعض أفرادها مع التنظيمات المسلحة، والبعض الآخر يدعم الأجهزة الأمنية، بحسب حمودة. وبحسب حمودة فإن التصعيد الأخير وتطور الأحداث لحد المواجهة المسلحة نتاج طبيعي لعدم تصدي قوات الأمن، للتنظيمات المسلحة بشكل كامل، مشيرا إلى أن قوات الأمن تدعم وتبارك بعض العمليات "الثأرية" بين القبائل والتنظيم، وتسمح لبعضها بالإعلان عن جمع السلاح لمحاربة "داعش" كما حدث في أعقاب استهدافهم لبعض عواقل سيناء في وقت سابق. وفي 19 من نوفمبر الماضي بث التنظيم مقطع فيديو لعملية ما تسمى ب"تنفيذ الحكم الشرعي"، في أحد أقطاب الصوفية بسيناء وهو الشيخ سليمان أبو حراز – والذي كان يبلغ من العمر 98 عامًا.
ويؤكد حمودة أن المعلومات المتداولة حول المجموعة 103 مفادها، أنهم صنيعة الأجهزة الأمنية في منطقة الشيخ زويد، وقوامها مجموعة من شباب القبائل، وقد استهدفت المجموعة عشرات ال "دواعش"، ويطلق عليها أيضا اسم "الصحوات"، في إشارة، غير موفقة أو متعمدة من البعض، إلى اسم التجمعات العشائرية التي ظهرت في العراق بعد الغزو الأمريكي؛ لمواجهة عناصر تنظيم "القاعدة في العراق"، بدعم مباشر من قوات الاحتلال الأمريكي - ولكن لم تصدر أية معلومات رسمية موثقة عن طبيعة هذه المجموعة. وقال إنه يوجد قصور على الصعيدين التكتيكي والإستراتيجي في تحركات القوات الأمنية بالمنطقة الملتهبة بشمال سيناء. ولفت إلى أنه يوجد تناحر بين بعض القبائل هناك كما هو الحال بين السواركة والترابين، وهو ما امتد للمواجهة الحالية فعدد ليس بالقليل من السواركة انضموا وتعاطفوا مع "داعش" وعلى العكس انضمت الترابين للقوات الأمنية وقدمت دعما قويا لها، وهو ما يشير لاحتمالية تطور الأمر. وألمح إلى أن انتهاج قبيلة "الترابين" لأسلوب "الإحراق" له دلالة خطيرة، وهي أن القبائل السيناوية المصرية في طريقها إلى ال "دعشنة"؛ مما يشي ببوادر احتراب أهلي. وطالب حمودة بضرورة تدخل الدولة المصرية بالقبض على من ارتكبوا جريمة حرق متهم أو مواطن سواء أكان إرهابيا أو غيره فمن يفصل في ذلك هي المحكمة وليست العصبية القبلية، مشيرا إلى أن ذلك يظهر مصداقيته في التصدي للإرهاب، أيا كان مصدره، حتى ولو كان موجها ضد الإرهابي".
وبين الخبير الأمني أن سيادة فكرة شرعية القوة "أو شريعة الغاب"، تهدد بقوة دولة القانون وهو ما سيأتي بنتائج لا تحمد عقباها. من جانبه، قال الخبير القانوني طارق نجيدة المحامي الحقوقي، إن عمليات المواجهة بين المدنيين والمجموعات الإرهابية يمكن احتسابها من قبيل المقاومة التي تعاون المجهود العسكري الرسمي.
ولفت إلى أن أي مقاومة على أرض سيناء في مواجهة الإرهاب أمر واجب ويحمد عليه فاعلها لكن هناك سؤال ملح يطرح نفسه متمثل في أين الدولة من هذه المواجهات؟ . وأكد أن الأمر يمكن اعتباره ضمن محاولات الدفاع عن النفس من قبل الترابين لكن لا يجب أن يتعدى ذلك، فبحسب المعلومات الموجود لم يعترض أفراد قبيلة الترابين طريق الإرهابيين إلا بعدما شنوا هجمات على منازلهم و استهدفوا بعض قياداتهم.