"الداخلية"تضع مجموعة من الضوابط لمتابعة تنفيذ قانون الطوارئ

أعلن مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية عن وضع الوزارة لعددا من الضوابط الحاكمة والضامنة لتنفيذ أحكام قانون الطوارئ التى تستهدف ضبط حالة الأمن العام ومواجهة الأنشطة الإجرامية ، وذلك انطلاقا من حرصها الكامل على حق كل مواطن فى الأمن والحرية وفقا لأهداف ومكتسبات ثورة يناير المجيدة.
وأشار المصدر إلى أن تلك الضمانات تتمثل فى عدم تطبيق أحكام القانون على أى حالات تتعلق بالحريات الأساسية والتوجهات الفكرية والسياسية وحرية الفكر والتعبير السلمي عن الرأي والتي تتم فى إطار من الالتزام بالشرعية والقانون مؤكدا علي أنه سيتم تشكيل لجنة عليا من قيادات قطاعي الأمن العام والشئون القانونية بالوزارة لفحص كافة الحالات والتيقن من جدية التحريات ومبرراتها التى أجريت يصددها ومدى خطورتها الإجرامية للنظر فيها قبل إصدار القرار وذلك تحت إشراف مباشر من وزير الداخلية وموافقته على كل قرار.
وأكد المصدر المسئول أن كل من ينطبق عليه أحكام قانون الطوارئ له الحق فى اللجوء للجهات القضائية الخاصة وفقا لما ينظمه القانون .. مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ستلتزم بتنفيذ ما يصدر من أحكام أو طعون للذين يطبق عليهم القانون، وذلك فى إطار سياسة الوزارة المعلنة باحترام الأحكام القضائية والالتزام بتنفيذها وفى احترام كامل لضمانات حقوق الإنسان.