الفلاحين والفقراء لا وجود لهم فى موازنة العام الجديد

أن يتم تهميش أى فئة فالنظام لا يعترف بها من الأساس، أو كما يقول الساسة فى أحاديثهم الناعمة، أنهم الفئة التى يستطيع النظام أن يتغلب عليهم بكل سهولة دون غيرهم من أصحاب المال على سبيل المثلا، الذين لا يجدون أى معاناة من أى نوع فى معيشتهم بالبلاد، وهذا ليس إنكار بل هو حق لهم، ولكن الفئات الآخرى من الفلاحين والعمال، والفقراء بشكل عام، هم الأولى برعاية الدولة لهم.
لكن الموازنة الجديدة، التى تم خطها بيد صندوق النقد الدولى، والتى أخلاها من الدعم ومساعدة الفقراء وجميع الفئات التى تحتاج إلى الدعم، همشتهم تمامًا، ولم تذكرهم فى مواطنهم التى تليق بهم.
فقد جاء مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017 – 2018 الذي وافقت عليه حكومة العسكر، وقدمته إلى مجلس النواب تمهيدا لاعتماده، ليستكمل القضاء على من تبقى صامدا أمام وحش الغلاء، ليس فقط بقرارات تثقل كاهلهم، وتزيد من أعبائهم المعيشية، بل بابتلاع حقوقهم وأرزاقهم، - بحسب خبراء ومختصين-.
قال هيثم الحريري، إن مشروع الموازنة الجديدة للدولة (2017/2018)، المعروض على مجلس النواب، أظهر اتجاه حكومة شريف إسماعيل لإلغاء الدعم المخصص لمحصولي القمح، وقصب السكر، والإسكان محدود الدخل، لافتا إلى أن القيمة الإجمالية له لهذا الدعم في الموازنة الحالية تقدر ب 6.9 مليار جنيه.
وتنص المادة 29 من الدستور (الذى تم اخراجه بعد الانقلاب)، على أن تلتزم الدولة بشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وهو ما يعني أن إلغاء الدعم عن محصولي القمح وقصب السكر يجرد الفلاح من حقه الدستوري في الموازنة العامة للدولة، ويزيد من أعبائه المعيشية خاصة في ظل ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج، وكذلك الحال بالنسبة للفقراء ومحدودي الدخل في إلغاء الدعم عن الاسكان الاجتماعي.
وأكد، "الحريرى" أن "تمرير هذه الموازنة الكارثية يعني تراجع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي للمصريين، إلى صورة أسوأ من ذي قبل".، مضيفا أن بيانات مشروع الموازنة أظهرت أيضا إلغاء دعم برنامج "تكافل وكرامة"، مقارنة بقيمة 4.1 مليارات جنيه بالعام الجاري.
ومن ناحيته، اتهم أستاذ الاقتصاد الزراعي، والمستشار السابق لوزير التموين، بمص دماء المصريين وفي القلب منهم المزارعين والفلاحين، وابتلاع حقوقهم، لصالح مافيا الاستيراد، وشركات الجيش والشرطة التي استحوذت على كافة القطاعات الاقتصادية سواء في الإنتاج أو التصدير.
وقال، بركات، إن المزارع المصري هو من يدعم الموازنة العامة للدولة وليس العكس، مشيرا إلى أن سعر القمح المستورد "رديء الجودة" يصل مصر في حدود 4000 جنيها مصريا ( 215 دولار)، في حين أن الحكومة تشتري أجود أنواع القمح على مستوى العالم من المزارع المصري ب 3700 جنيها (200 دولار)، وهو ما يعني أن المزارع يدعم الدولة ب300 جنيه لكل طن مع فارق الجودة الكبير بين القمح المحلي والمستورد، ( وتشير البيانات الرسمية إلى أن كمية توريد القمح تجاوزت الموسم الماضي 5 ملايين طن)
وأضاف، بركات، أن " ما سبق ينطبق أيضا على مزارعي قصب السكر، باعتراف وزير التموين، لافتا إلى أن الحكومة اتفقت مع مصانع إنتاج السكر التابعة لوزارة التموين، على استلام طن السكر ب 8500 جنيها مصريا، وهو ما يعني أن تكلفة الطن في محصول قصب السكر 850 جنيها ( كل 10 طن قصب سكر تنتج طن واحد من السكر)، ومع ذلك تعاند الحكومة المزارعين وتجبرهم على توريد محصول قصب السكر بسعر 625 جنيها للطن، رغم مطالبات المزارعين المتكررة برفع السعر إلى 850 جنيها، وبذلك يدعم مزارع قصب السكر الموازنة العامة للدولة ب 225 جنيها لكل طن.
وتابع: "مصر تستهلك سنويا 2 مليون طن من قصب السكر وبنجر السكر، وهو ما يضيع على مزارعي القصب والبنجر نحو 4.3 مليار من حقوقهم التي تبتلعها الحكومة، رغم أنهم في أمس الحاجة إلى هذه المليارات "المنهوبة"، ويعانون الفقر والجوع والمرض، فضلا عن تراكم مديونياتهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي".
وأوضح، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن وزارة التموين اتفقت أيضا على خصم 200 جنيها على كل طن تبيعه المصانع في السوق الحر المحلي، وتوجيهها لصندوق دعم السكر المستورد، وحددت سعر كيلو السكر بعشرة جنيهات ونصف، رغم أن السعر العالمي لطن السكر لا يقل عن 13 ألف جنيها، مضيفا: "وهذا أيضا جزء من حقوق مزارعي قصب السكر التي تضيع عليهم بالتواطؤ بين الحكومة ومصانع إنتاج السكر لصالح مافيا الاستيراد".