للمرة الثانية.. "مسيحيون مصريون" يريدون تطبيق الإسلام في "الطلاق"

نظّم مسيحيون أرثوذكس وقفةً -اليوم الخميس- أمام وزارة العدل للمطالبة بإزالة كافة المعوقات التى وضعتها الكنيسة المصرية أمامهم، ومنها التطليق والانتقال إلى ملة أخرى، وتفعيل لائحة 38، والتي تم وقف العمل بها، وكانت تمنحهم حق التطليق بموجب تسعة أسباب، من بينها سوء العشرة والجنون وغيرها من الأسباب، وهذه اللائحة القانونية والشرعية تم رفعها من المحاكم منذ 2008 وعدم العمل بها برغبةٍ من البابا شنودة، والتي تقصر أسباب التطليق على سببين فقط، هما إثبات الزنا وتغيير الملة، وعلى الرغم من أن 56 بابا سابقا على البابا شنودة كانوا يفعّلون العمل بأحد الأسباب التسع للتطليق.
يذكر أن هذه هى الوقفة الثانية، حيث كانت الوقفة الأولى أمام وزارة العدل أيضا في 7 يوليو الماضي للمطالبة بقانون مدني للزواج والطلاق، إلا أنها رفضت من قبل الكنيسة، كما يذكر أيضاً أن هناك خمسة من الأرثوذكس قدموا إنذارات على يد محضر إلى الكاتدرائية بالعباسية، لإعلانهم بالانسلاخ من ملتهم.
وقالت مريم النجار -إحدى منسقات الوقفة- إن المطالبة سوف تكون بحق التطبيق السريع للشريعة المسيحية، بشكلها الحقيقى دون أي مساس بالعقيدة، أو ما يخالف الشريعة، لافتة إلى أن ما يتم داخل الكنائس بشكل غير معلن بمعرفة رجال الدين المسيحي بمنع انتقال الأرثوذكس إلى ملة أخرى بشكل رسمي، وعدم منحهم مستندا بذلك هو معوق حقيقي لإجراء دعوى قضائية تحكم بالتطليق.
وأضافت أن الوقفة سوف تضم أكثر من 1000 شخص من المتضررين المطالبين باستقالات جماعية من ملتهم الأرثوذكسية، ليصبحوا بلا ملة، أو مختلفي الملل، والذين سيقومون بملء استمارة قانونية تم إعدادها بمعرفة المساندين لقضيتهم من القانونيين والحقوقيين ومؤسسة قضايا المرأة التي ترأسها عزة سليمان وجمعية الحق في الحياة، لافتةً إلى أن خروجهم عن الملة سوف يساعدهم على الاحتكام للشريعة الإسلامية أمام القضاء، ومنحهم الحرية بالتطليق، أسوةً بالحكم الذى صدر مؤخرا بشأن أحد الأرثوذكس الذي خرج عن الملة فحكم القضاء لصالحة بالتطليق.