حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 18 إبريل الجارى، نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من خالد على المحامى، والذى تطالب بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير واعتبارها كأن لم تكن. اختصمت الدعوى رقم 39806 لسنة 71 كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية وآخرين. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت حكما بانعدام حكم الإدارية العليا، وأسبابه القاضى ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.