قال المحامى خالد على أنه تقدم بدعوى قضائية ضد الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية. وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أقمنا صباح اليوم الطعن 39806 لسنة 71 ق أمام القضاء الإداري للحكم بعدم الاعتداد بكافة أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادرة في شأن جزيرتي تيران وصنافير باعتبارها عقبة مادية تستدعي الحكم بانعدامها، وإسقاط كافة مسبباتها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن، وبالاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا، والتي قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وباستمرار جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية وتحت السيادة المصرية". وتابع: "حكم الأمور المستعجلة الصادر بالأمس ليس بجديد فهو الحكم الثالث الذي يصدر منها ويحمل ذات المضمون دون سند دستوري، وسوف نتخذ كل الإجراءات القانونية لمواجهة تلك الأحكام، وإلغائها، ولكنه يعكس استمرار محاولات النظام للالتفاف حول حكم الإدارية العليا النهائي والبات، الذي أكد مصرية الجزر، مما يستدعي تنشيط الحملات السياسية والمجتمعية لرفض عرض الاتفاقية على البرلمان وفضح كل محاولات التنازل عن أي أرض مصرية، والإبقاء على الجزر ضمن الإقليم البري المصري وتحت السيادة المصرية".