تقدم خالد علي، المحامى، اليوم الاثنين، بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، تطالب بعدم الاعتداد بأحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فيما يتعلق بقضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وطالبت الدعوى رقم ٣٩٨٠٦ لسنة ٧١ قضائية بعدم الاعتدام بالاحكام الصادرة فى الدعاوى (1863 لسنة 2016 تنفيذ مستعجل، وحكم الأمور المستعجلة أمام مستأنف مستعجل القاهرة بالاستئنافين رقمى 373 لسنة 2016 و 391 لسنة 2016 مستأنف مستعجل القاهرة، وحكم الأمور المستعجلة فى دعوى التنفيذ الموضوعى المنظورة أمامها برقم 121 لسنة 2017 ) باعتبارها عقبة مادية تستدعي الحكم بعدم الإعتداد بها واسقاط كافة مسبباتها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن. كما طالبت الدعوى بالاستمرار فى تنفيذ أحكام القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 قضائية، والصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى 21/ 6/ 2016، وحكم الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص طعون رقم 74236 لسنة 62 ق ع، الصادر فى 16 يناير 2017، التى قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرة بين مصر والسعودية وباستمرار جزيرتى تيران وصنافير ضمن الأراضى المصرية تحت السيادة المصرية.