يحيي الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة ، والداخل المحتل ، وفي الشتات ، الذكرى 41 ليوم الأرض الفلسطيني ، الذي يوافق الثلاثين من مارس من كل عام، والذي جاء بعد هبة الجماهير العربية داخل أراضي 1948. ويحيى الشعب الفلسطيني على امتداد فلسطين التاريخية هذا اليوم بوقفات احتجاجية على العدوان الصهيوني مرددين الأناشيد الفلسطينية التي تدل على الصمود والتحدي رافعين شعارات تطالب بوقف الإستيطان الصهيوني ونشاطات ضد مصادرة الأراضي ، في وقت يعيش فيه الفلسطينيون تصعيدًا ضدهم غير مسبوق، حيث تشير معطيات المنظمات الدولية إلى أن حكومة الاحتلال باتت تسيطر على 85% من الأرض الفلسطينية. وتعود أحداث هذا اليوم ، لعام 1976، بعد استيلاء سلطات الاحتلال الصهيوني على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين داخل أراضي عام 48 ، وقد عم إضراب عام ، ومسيرات من الجليل إلى النقب، واندلعت مواجهات أسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين، وإصابة واعتقال المئات. أصبح "يوم الأرض" يومًا وطنيًا فلسطينيًا بامتياز ، حيث يحيي الشعب الفلسطيني على امتداد فلسطين التاريخية هذ اليوم بوقفات احتجاجية على العدوان الصهيوني مرددين الأناشيد الفلسطينية التي تدل على الصمود والتحدي رافعين شعارات تطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي ونشاطات ضد مصادرة الأراضي. ويعتقد الفلسطينيون أن إحياء ذكرى يوم الأرض ليس مجرد سرد أحداث تاريخية، بل هو معركة جديدة في حرب متصلة لاستعادة الحقوق الفلسطينية. يوم الأرض الفلسطيني تفيد معطيت لجنة المتابعة العليا التابعة للهيئة القيادية العليا لفلسطينيي 48 ، بأن حكومة الاحتلال صادرت نحو مليون ونصف المليون دونم منذ احتلالها لفلسطين حتى عام 1976، ولم يبق بحوزتهم سوى نحو نصف مليون دونم، عدا ملايين الدونمات من أملاك اللاجئين وأراضي المشاع العامة. وصادرت السلطات الصهيونية نحو 21 ألف دونم من أراضي "عرابة" و"سخنين" و"دير حنا" و"عرب السواعد" وغيرها في منطقة الجليل في فلسطين التي احتلت عام 1958، تحت غطاء مرسوم جديد صدر رسميًا في منتصف السبعينات، أطلق عليه اسم مشروع "تطوير الجليل" والذي كان في جوهره الأساسي هو تهويد لمنطفة الجليل ، فقد صادرت حكومة الاحتلال القرى التي تعرف اليوم ب"مثلث الأرض" ، وتم تخصيصها للمستوطنات الصهيونية. ورافق قرار حكومة الاحتلال بمصادرة الأراضي إعلان حظر التجول على قرى"عرابة" و"سخنين" و"دير حنا" و"عرب السواعد" و"طرعان" و"طمرة" و"كابول" من الساعة 5 مساء، وعقب ذلك دعا قادة المقاومة ليوم من الاضرابات العامة والاحتجاجات ضد مصادرة الأراضي وقررت لجنة الدفاع عن الأراضي في فبراير عام 1976، إعلان الإضراب العام الشامل في 30 مارس. وكان الرد الصهيوني العسكري شديدًا على انتفاضة "يوم الأرض"، باعتبارها أول تحد ولأول مرة بعد احتلال الأرض الفلسطينية عام 1948، حيث دخلت قوات معززة من قوات الاحتلال مدعومة بالدبابات إلى القرى الفلسطينية وأعادت احتلالها، موقعة شهداء وجرحى بين صفوف المدنيين العزل، فكانت حصيلة العدوان استشهاد 6 فلسطينيين 4 منهم برصاص جيش الاحتلال واثنان برصاص شرطتها. ورغم مرور 41 عامًا على هذه الذكرى، لم يمل فلسطينيو أراضي 48 الذين أصبح عددهم نحو 1.3 مليون نسمة بعدما كانوا 150 ألف نسمة فقط عام 1948، من الاحتفال بيوم الأرض، الذي يجمعون على أنه أبرز أيامهم النضالية، وأنه انعطافة تاريخية في مسيرة بقائهم وانتمائهم وهويتهم منذ نكبة 1948، تأكيدا على تشبثهم بوطنهم وأرضهم. تصعييد صهيوني غير مسبوق رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية "محمد بركة" ، يقول إن ذكرى يوم الأرض تحل هذا العام في ظل تغول غير مسبوق لحكومة الاحتلال وأجهزتها ضد الإنسان العربي ، إنها تستهدف الحجر والبشر ، ويضيف "إلى جانب الفكر العنصري المتأصل بالصهيونية، فإن المؤسسة الحاكمة في الكيان الصهيوني تعتقد أن تصعيد القمع ضد شعبنا هو أمر مربح سياسيًا وحزبيًا ". وأردف "بركة" بقوله "لذلك نرى أنه يقف على رأس جوقة المحرضين، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو شخصيًا، وبما أنه يواجه شبهات فساد شخصي، فإنه ليس من المستبعد أن يكون التصعيد أكبر من أجل التملص من استحقاقات التحقيقات". أما الشيخ "كمال خطيب" رئيس فرع "الحريات" ، في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ، فيؤكد أن الذكرى السنوية تحل هذا العام في ظل تصعيد غير مسبوق من قبل المؤسسة الصهيونية ، مضيفًا: "تلمس ملامح هذا التصعيد الإسرائيلي ، يمكن من خلال تصعيد هدم المنازل في وقت يتهدد الهدم أكثر من 50 ألف منزل لمواطنين، بحجة البناء غير المرخص مع استمرار مصادرة الأرض واستهداف المؤسسات والأحزاب". الأقلية الفلسطينية على أرضهم ! طبقًا لمعطيات مكتب الإحصاء الصهيوني ، فإنه يعيش نحو مليون و400 ألف فلسطيني في الداخل الفلسطيني المحتل "عرب 48" ، ويشكلون 20 % من عدد السكان البالغ 8 ملايين ونصف المليون نسمة ، وبحسب مؤسسة التأمين الوطني في إسرائيل ، فإن 53 % من عائلات "عرب 48" تعيش تحت خط الفقر، فيما تقول مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية، إن "إسرائيل تمارس التمييز في سياساتها ضد الفلسطينيين". ولفت المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" ، في سلسلة تقارير إلى سياسة التمييز التي تمارسها دائرة أراضي إسرائيل في مجالات الأراضي والمسكن ، وذكر المركز بهذا الشأن، أن الدائرة نشرت على مدى سنوات مناقصات لبناء عشرات آلاف المساكن للمواطنين اليهود، مقابل أعداد قليلة من المساكن للفلسطينيين ، مشيرًا إلى قيام الدائرة ببيع المئات من أملاك اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتله ، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا ونهائيًا لحقوق الملكية ، وتصفية لحقهم التاريخي على هذه الأملاك. مصادرة الأراضي الفلسطينية ذكر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، أن حكومة الاحتتلال تستولى على 85% من أراضي فلسطين التاريخية ، التي تبلغ مساحتها حوالي 27 ألف كيلومتر مربع ، مضيفًا: "بلغت نسبة الفلسطينيين أكثر من 48% من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية، مما يقود إلى الاستنتاج بأنَّ الفرد الفلسطيني يتمتع بأقل من خُمس المساحة التي يستحوذ عليها الفرد الإسرائيلي من الأرض". وأوضح البيان أن مجموع الأراضي المصنفة ك"أراضي دولة" ، وتسيطر عليها السلطات الصهيونية في الضفة الغربية أكثر من 2,247 ألف دونم ، أي ما يعادل حوالي 40% من إجمالي مساحة الضفة الغربية. وتشير البيانات إلى أن السلطات الصهيونية هدمت خلال العام الماضي 1032 منزلًا ومنشأة في الضفة الغربية بما فيها القدسالمحتلة، ما أدى إلى تشريد نحو 1620 مواطنًا نصفهم من الأطفال، كما هدمت خلال العام الماضي نحو 309 مباني ومنشآت تجارية وزراعية في القدسالشرقية، وأصدرت 227 أمر هدم، بينما صادقت على تراخيص بناء لآلاف الوحدات السكنية في المستوطنات المقامة على أراضي القدس.