ممدوح شاهين يعود بمسلسل جديد من أجل عساكر الجيش والشرطة

يطالب بإصدار تشريع لتعيين مصابى الجيش والشرطة بالجهاز الإدارى للدولة

بعد غياب دام لأشهر عن اعين الإعلام وقرارات البرلمان والجلسات التى تتم من أجل المشروعات الكبيرة التى تقوم بها القوات المسلحة بين حين وآخر، ظهر اللواء ممدوح شاهين، أحد جنرالات مجلس العسكر، ومساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، والذى أتم طبخة الدستور الذى تم إخراجه عقب الانقلاب العسكرى على الشرعية فى البلاد.
زخلافًا عن مطالب تعزيز إمبراطورية الجيش الاقتصادية، وحمايتهم من التشريعات والقوانين التى تقف عائق أمامهم وأمام المشروعات "التى يسمونها بالقومية"، والتى تقف فى طريقهم، والتى فعلها البرلمان كما أرادو، طالب "شاهين"، بضرورة سن تشريع جديد يقضى بتعيين مصابى الشرطة والجيش فى الجهاز الإدارى للدولة، الذى يرفض تعيين الشباب الأكفاء وذوى الاحتياجات الخاصة أيضًا.
فبدلاً من أن تتكفل القوات المسلحة بمعاش هؤلاء الجنود، الذين تم رميهم فى قلوب المعارك وإصابتهم واستشهاد العديد منهم، طالب شاهين الدولة أن تقوم بذلك، ولم يفكر فى الاستعانة بهم بمصانع وشركات القوات المسلحة.
وحسب ما نشرته صحيفة الأهرام، فقد طالب اللواء شاهين، بإصدار قانون لتتعيين جميع المجندين المصابين من القوات المسلحة والشرطة في الجهاز الإداري للدولة بمختلف المؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية وتوفير فرص عمل لهم لضمان حياة كريمة لهم، علي أن يتم مراعاة أسر الشهداء.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب رضا البلتاجي، بشأن توفير فرص عمل لائقة وكريمة للمجندين المصابين الذين انتهت خدمتهم سواء في القوات المسلحة أو الشرطة.
وأوضح أنه "لا يطالب بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حتى لا يكون قاصرًا على وظائف محددة في جهات معينة هي الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، ولكن إصدار قانون عام ملزم لكل الجهات، لاستثناء المجندين المصابين وأسر الشهداء من جميع الأحكام القانونية المنظمة للتعيين".
وقال إنه "لا بد أن يكون هناك نص تشريعي ملزم لأي جهة بحيث عندما تتقدم أسرة شهيد بطلب لتعيين أحد افرادها أو المجند المصاب فيتم تعيينه وقبول طلبه فورا، ولا تقول له الجهة إن طلبه ينظر له حسب الاحتياجات أو ينتظر مسابقة".