الجمعة الحزينة

لفظ الجمعة فى عرف المصريين يطلق على الفترة التى تمثل أسبوعاً كاملا وليس يوم الجمعة فقط خصوصا إذا جاءت الكلمة منفردة. فأحداث الجمعة الحزينة لم تبدأ بمظاهرات جمعة "تصحيح المسار" 9 سبتمبر التى عقدت فى ميدان التحرير ثم إنفضت بشكل حضارى. بل أحداث هذه الجمعة الحزينة بدأت منذ يوم 5 سبتمبر بإعتداء أبناء مبارك على أهالى الشهداء أمام أكاديمية الشرطة ثم إستكمال الشرطة هذه الإعتداءات بنفسها ثم كارثة تغيير الشهود من رجال الشرطة شهاداتهم فى المحكمة ثم إعتداءات الشرطة المبيتة على جماهير النادى الأهلى ثم تتوالى الأحداث حتى تصل إلى ذروتها يوم الجمعة 9 سبتمبر حيث فوجئ الجميع بإعتداءات غير مبررة وفى أكثر من منطقة فى نفس الوقت وعلى غير منهج الثوار السلمى ضد الشرطة وماصاحبها من إعتداءات الشرطة على المتظاهرين والمعتدين والمغرر بهم ونتج عن ذلك مقتل ثلاثة أشخاص وجرح أكثر من ألف آخرين. ثم نفاجأ بذلك البيان الحكومى الغريب الصادر يوم 10 سبتمبر الذى يعود بنا ليس إلى قانون الطوارئ فى حد ذاته بل للسياسة الأمني التى تتلخص فى إستغلال كل حادثة بزيادة التغول الأمنى وإطلاق أيدى رجال الأمن.
لكن الأسوأ هو شعور الثوار بالذنب و أنهم مسؤولين عن هذه الفوضى. و تشجيع هذا الإحساس بقيام الفضائيات الرسمية والتجارية المملوكة لرجال النظام السابق بإستضافة مجموعة من منظرى مبارك ممن يطلق عليهم خبراء أمنين مث ل فؤاد علام أو مفكرين إستراتيجيين مثل حسام سويلم وسيف اليزل لإطلاق التحذيرات و الإشاعات وليرسخوا لمقولة أن هذه المشاكل الأمنية هى نتيجة مايسمى بالثورة.
فتعالوا معا نعيد قراءة الأحداث فى تسلسل تاريخى فربما نجد رابطا بينها وبين السياسة الأمنية المعهودة للشرطة المصرية:
· 5 سبتمبر الإعتداء على أهالى الشهداء : كعادتهم فى جلسات محاكمة المخلوع السابقة لايسمح بدخول أهالى الشهداء حتى الحاصلين منهم على تصاريح قضائية من ذات المحكمة على إعتبار أن المحاكمة تتم فى عقر دارالشرطة ولهم أن يسمحوا لمن يشاؤن ويمنعوا من يشاؤون ولا معنى للتأشيرات القضائية. ولم يكن أمام أهالى الشهداء إلا الصبر ومتابعة الأخبار أو أى معلومة تتناثر هنا أو هناك. ولكن حدث ما إستفزهم بسماح الشرطة بدخول شخص يحمل لوحة كارتونية ظاهرة لمبارك و أيضا السماح لسيدة من أبناء مبارك ليس معها تصريح بدخول المحكمة بلوحة مكتوب عليها شئ يخص شهداء الشرطة. فإحتج الأهالى فما كان من الشرطة إلا الهجوم الكاسح على الأهالى فأصابت منهم الكثير. فهل بعد هذا إستفزاز للشعب المصرى كله؟
· 7 سبتمبر الإشتباك مع جمهور الأهلى : كان هناك مبارة ليس لها أى أهمية والفريق الآخر لايوجد له مشجعين إطلاقا. ولكن تم حشد عدد كبير من جنود الأمن المركزى فى المباراة. فقام جمهور الأهلى بممارسة هوايته التى علمنا بعد ذلك أنه يمارسها منذ الثورة حيث يقوم بشتم الجميع بدءاً من مبارك مرورا بحبيب العدل والشرطة وكل مايخطر ببالهم. لكن الأمن المركزى أقدم على مالم يكن بالحسبان حيث هجم على الجمهور وأعمل فيهم الضرب والتنكيل. وتتوالى الأسئلة أليس هذا هو الأمن المركزى الذى أخذ موقف المتفرج فى مباراة الزمالك والجماهير تجتاح الملعب؟ هل هذه أول مرة يمارس الجمهور هذه العادة؟ لكن أغرب مافى الموضوع هو مطاردة الأمن للمتظاهرين فى الشوارع بعيدا عن الإستاد. وقد برر أحد قادة المشجعين أن هذه حملة تأديبيبة لرابطة المشجعين لنيتها حماية أهالى الشهداء فى محاكمة مبارك.
· 9 سبتمبر جمعة "تصحيح المسار" : لايمكن تحميل التيارات التى دعت لجمعة "تصحيح المسار" مسؤولية الفوضى والإعتداء على وزارة الداخلية وعلى مديرية أمن الجيزة وعلى المواقع الأخرى لعدة أسباب. أولا: أن التظاهرة فى ميدان التحرير تمت بحضارية ككل مرة. ثانيا : المتظاهرين غير مسؤولين عن تأمين هذه الأماكن. ثالثا: شارك شباب من التيارات التى قاطعت التظاهرة بشخصها. رابعا :ثبت بالدليل المادى أن بعض من قادوا الجماهير المتحمسة فى هذه الإعتداءات هم من بلطجية أمن الدولة. وأخيرا على التيارات التى لم تشارك فى التظاهرة أن تعى الدرس لأن ببساطة ماحدث يمكن أن يحدث فى أى تظاهرة أخرى.
· 9 سبتمبر إعادة قراءة البيان رقم 74 : صدر بيان المجلس الأعلى رقم 74 محذرا من أن هناك دلائل تشير لنية جماعات معينة الإعتداء على منشئات الشرطة والجيش. وعندما نعيد قراءة البيان فى ضوء ماتقدم نقول أن التحذيرات التى كانت فى البيان رقم 74 كانت تستند فعلا لتهديدات فعلية موثقة ولكنها جوفاء و أيضا إلى تلفيقات أمنية مزورة خصوصا التقارير التى أشارت إلى أنه سيتم مهاجمة منشئات الجيش فتم وضع الجيش فى دائرة خطر وهمية. وأكبر دليل على ذلك أنه لم يتم مهاجمة ولا حتى سيارة جيش.
· إعادة قراءة حدث يوم 8 سبتمبر : نشر فيديو على الإنترت على موقع اليوتيوب يصور أفرادا بلباس مدنى يترجلون من سيارات الشرطة ثم يدخلون إلى المتحف المصرى. وقد قال صاحب الفيديو أنه إلتقطه يوم 8 سبتمبر أى قبل التظاهرة بيوم وهو نفس اليوم الذى قالت الداخلية أنها أخلت فيه الميدان. والسؤال الآن من هؤلاء هل هم جنود أمن مركزى بلباس مدنى أم بلطجية ؟ ولماذا يكمنون فى المتحف يوم 8 سبتمبر قبل التظاهرة بيوم ؟ وماذا كان دورهم يوم 9 سبتمبر ؟ وإذا كانوا قوات أمن فلماذا لم يدافعوا عن الوزارة أو على الأقل يلعبوا دور المتظاهرين السلميين ؟
· 9 سبتمبر الأحداث الفوضوية : بالتوازى مع التظاهرة فى ميدان التحرير وقبل نهاية اليوم بدأت أحداث غريبة أصابت مصر كلها بالحزن. فبعد هدم الجدار الإستفزازى إنزال العلم و بعثرة محتويات أرشيف سفارة العدو الصهيونى فوجئنا بمن يهاجم وزارة الداخلية وهو مبنى حصين جدا لا تؤثر فيه الأفعال الفردية وفى حركة تمثيلية إكتفى المهاجمون بكسر الشعار. ثم شبت نار فى أحد المبانى التابعة للوزارة التى تضم إدارة الأدلة الجنائية. ثم خرجت الأنباء بعد ذلك أن الحريق داخلى. ثم تواترت الأنباء عن إحراق سيارات الأمن المركزى فى الشارع الواقع خلف السفارة الإسرائيلية وبالتوازى وقعت محاولات إعتداء على قسمى شرطة فى الأسكندرية. ثم حادثة غريبة وهى محاولة الإعتداء على مديرية أمن الجيزة. أسفرت هذه الأحداث عن مقتل ثلاثة وإصابة أكثر من ألف. أحد المتوفين أصيب برصاصة فى قلبه. وعندما حالت 20 سيارة مدرعة تابعة للجيش بين المتظاهرين ومديرية الأمن إستمرت قوات الأمن فى إطلاق القنابل المسيلة للدموع فى إستعداء واضح للجماهير على الجيش تم تبرير الأمر بإستفزازالجماهير للشرطة.
· 10 سبتمبر خدعة إستقالة الدكتور عصام شرف : لم تنتهى أحداث الرعب عند هذا الحد بل إمتدت لتزيد الإحساس بالضياع مع إطلاق إشاعة إستقالة الدكتور شرف و دخول البلاد فى نفق مظلم. الغريب أن الخبر كان قد تم بثه من التلفزيون الرسمى المصرى التابع مباشرة للناطق بإسم الحكومة السيد وزير الإعلام. وترك هذا الخبر يتداول طوال اليوم حتى نفاه السيد وزير العدل فى الحادية عشر مساءا بعد صدور قرار تفعيل قانون الطوارئ.
· 11 سبتمبر وقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر: إتخذت السلطات قرارا بوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر ومهاجمتها و مصادرة أجهزتها. هذا هى البداية فقط فى تفعيل قرار إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفضائيات المثيرة للفتن والمحرضة على أعمال العنف والشغب، والتي تتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار. لاعجب أن يصدر هذا القرار من الوزير أسامة هيكل الذى كان يجرح فى الثورة فى أيامها الأولى.
ظهور الدليل المادى الذى أوضح معالم الأحداث : ولم يمر غير يوم واحد حتى أكد الدكتور أيمن نور بنفسه ووثق ذلك بالصور أن بعض من قادوا الشباب للهجوم على وزارة الداخلية هم من بلطجية أمن الدولة الذى إستخدمهم النظام فى الإعتداء على مقر حزب الغد. ولو كان هناك جدية فى التحقيقات لتم التعرف على بلطجية النظام السابق فى هذه الفوضى. وهنا إتضحت معالم الخطة الجهنمية التى قام بعض بلطجية النظام السابق بقيادة شباب بدون قيادة سياسية واضحة لبطولات وهمية لمهاجمة وزارة الداخلية والمقرات الأمنية.
مبرر إستفزاز الأمن : ثم تخرج المبررات لبدء الشرطة بالهجوم أو الإفراط فى إستخدام القوة أو الإعتداء بدون مبرر بأنه تم إستفزاز قوات الشرطة . رجل الشرطة تم تجهيزه بأدوات من دم الشعب المصرى لحفظ أمنه وليس للإنتقام لشخصه. هل هذا هو المنطق الذى يسوغ الحواذث الكثيرة لرجال الشرطة الذين يقتلون شخص آخر إختلف معهم على أولوية المرور أو نشر الغسيل؟ أى قيم يتعلمها رجل الشرطة الذى يرى أن كرامته الشخصية فوق الجميع "إحنا أسيادهم" ؟ وأى ضمانة يحصل عليها تجعله يبطش بالمواطنين وهو فى مأمن من الملاحقة؟ وأى إستفزاز هذا الذى يتيح لرجل مهمته حفظ الأمن الإنتقام لشخصه والتنكيل بالمواطنين؟ ولماذا لا يفعل ضباط القوات المسلحة ذلك ؟..... إنها السياسة الأمنية المتوارثة التى من الصعب أن تغادر وجدان رجل شرطة مبارك.
أخيرا قطف الثمرة يوم 10 سبتمبر تفعيل قانون الطوارئ والأجهزة الأمنية : وبعد كل هذه الأحداث ووضع الحكومة والمجلس العسكرى وعامة الناس فى هذه الأجواء الفوضوية يضاف إليها أحداث سيناء فما كان من متخذ القرار فى رد فعل إنفعالى غاضب إلا أن يفعل قانون الطوارئ و إطلاق العنان للأجهزة الأمنية لتحاول أن تسترد بعضا من هيبتها الإجرامية المفقودة.


والسؤال المهم إذا كانت الشرطة حريصة على أمن هذا البلد : لماذا لايتم تفعيل قانون الطوارئ بإعتقال 100 ألف بلطجى مسجلين فى وزارة الداخلية؟

نظرة للمستقبل : يجب تحصين الدولة الديمقراطية الوليدة أمام النوازل التى ستلم بها فى المستقبل فلا نسمح بحادثة هنا أو هناك تغير نمط حياتنا عن طريق :
بناء شرطة جديدة : سنظل نردد دائما أننا بحاجة لجهاز شرطة جديدة. وقد زادت الحاجة الملحة لذلك خصوصا بعد الكراهية الشديدة التى تزداد كل يوم لمرتدى هذا الزى. والكلام ليس من عندى بل للدكتور على زين العابدين المحاضر فى كلية الشرطة على الجزيرة مباشر أمس. مالم يتم تفكيك كهوف الأجهزة الأمنية والقصاص من المجرمين الذين قتلوا الشعب و ساموه العذاب ومالم تتغير فلسفة رجل الشرطة فى التعامل مع المواطنين و مالم يتم تغيير شامل و إعادة الهيكة و تطعيم الأجهزة الأمنية بكفاءات من خارج الجهاز وحتى تغيير زيها و ألوانها ستظل عقلية رجل الشرطة كما هى وسيواصل المواطنون التعامل معهم على أنهم شرطة مبارك ولن تحقق أى نجاح يذكر.
إستراتيجية أمنية جديدة : يجب أن نتخلى تماما عن النظرية الأمنية الإجرامية التى تقوم على تشديد القبضة الأمنية كلما واجهتنا حادثة ما. كما تم تطبيقها فى معالجة الأزمة الأخيرة. نحن بحاجة إلى إستراتيجية أمنية تتناسب مع التحول الديمقراطى تعتمد على الهدوء وتجنب ردود الأفعال الأمنية السريعة. فقد يحدث أن مجموعة إسلامية أو شيوعية أو فوضوية أو أى إتجاه آخر يقومون بحدث جلل أو قد نواجه مثلا محاولة إنقلاب عسكرى. فيجب التعامل مع هذه الأمور بدراسة وتحليل ومعالجة وليس النكوث على أعقابنا و التضييق على الحريات بدعوى حماية المجتمع.

أما الآن فيجب أن تصطف الجماعة الوطنية بكافة أطيافها بكل ما أوتيت من قوة لوقف هذا التغول الأمنى والردة الإعلامية وإلا سنكون قد أهدرنا ثورتنا العظيمة.